تخریب خلاق و ضرورت بازسازی برخی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران؛ به بهانه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵
یادداشت* دکتر رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون شورای اقتصاد
اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به پژوهشگرانی که مفهوم «تخریب خلاق» را در تحلیل سیاست‌های نوآوری و تحول ساختاری اقتصاد توسعه داده‌اند، بار دیگر اهمیت این نظریه را در دنیای امروز یادآوری کرد. نظریه‌ای که ریشه در اندیشه‌های «یوزف شومپیتر» دارد و بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که نظام اقتصادی اجازه دهد ساختارهای ناکارآمد فروبپاشند و جای خود را به ساختارهای نو، کارآمد و خلاق دهند.
تخریب خلاق بر «جایگزینی نوآورانه» تأکید دارد: حذف رویه‌ها، نهادها و سیاست‌هایی که کارایی خود را از دست داده‌اند و ایجاد فضای رقابتی برای ظهور ایده‌ها و کسب‌وکارهای تازه.
دولت در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی باید از «برنامه‌ریز مالک» به «برنامه‌ریز تسهیل‌گر» تبدیل شود. در این چارچوب، وظیفه دولت نه تصدی‌گری و کنترل، بلکه سیاست گذاری، نظارت و ایجاد بستر برای رقابت، شفافیت و نوآوری است.
نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع نیز باید از الگوی «حمایت از همه» به سمت «حمایت از تحول» تغییر کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای تزریق منابع به بنگاه‌های ناکارآمد، باید سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش، و نوسازی ساختارهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
تحقق تخریب خلاق در چارچوب برنامه‌ریزی ایران مستلزم اصلاحات نهادی است:
بازنگری در نقش شرکت‌های دولتی و واگذاری تدریجی تصدی‌ها به بخش تعاونی و خصوصی، کارامدسازی نظام بازار جهت حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع و اثربخشی مکانیسم قیمت های نسبی، طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر بهره‌وری به‌جای صرفاً عملکرد مالی از جمله بودجه بندی عملیاتی در دستگاههای اجرایی و ایجاد سازوکارهایی برای «پویایی سیاستی»؛ یعنی امکان اصلاح و جایگزینی سیاست‌ها در میانه اجرای برنامه، بدون نیاز به تغییرات پرهزینه و بوروکراتیک است.
تخریب خلاق به ما می‌آموزد که اصلاح ساختار، هرچند دردناک و پرهزینه است، اما لازمه زایش اقتصادی و نوسازی ظرفیت‌های ملی است. اکنون که اقتصاد جهان با شتاب به سمت تحول فناورانه پیش می‌رود، فرصت آن است که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران نیز با شجاعت، از «نگهداری گذشته» به «ساخت آینده» بیندیشد.
ظرفیت سیاست های کلی نظام ظرفیت بسیار ارزشمندی جهت ایجاد تخریب خلاق است که کشور می تواند از آن استفاده کند به شرطی که ساختارهای اجرایی کشور را بتوان هماهنگ نمود.
در این راستا ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانینی همچون قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید برای بهبود کارایی، ارتقای رقابت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی تدوین شدند و فرصت بی نظیری برای اقتصاد ایران بود اما در عمل، به دلیل آماده نبودن ساختارهای اجرایی و یا نبود الزامات لازم نتوانستند تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کنند.
دلایل این وضعیت را می‌توان در سه سطح نهادی، اجرایی و فرهنگی تحلیل کرد:
-قوانین مزبور ذاتاً با فلسفه «تغییر ساختار» تدوین شده بودند، اما نظام اجرایی و بوروکراسی کشور آمادگی این مسئله را نداشت. در اجرای اصل ۴۴، به‌جای ایجاد رقابت و حذف انحصار، بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های وابسته منتقل شد؛ در نتیجه تخریب ساختارهای ناکارآمد رخ نداد، بلکه تنها مالکیت تغییر کرد و همان الگوی ناکارآمد در قالب جدیدی ادامه یافت.
-برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در ایران عمدتاً بر مبنای «تخصیص منابع» تدوین شده‌اند، نه بر اساس «تحول ساختارها». در نتیجه، هرچند اهدافی چون رشد تولید، اشتغال و عدالت دنبال شده، اما در عمل با عدم اصلاح ساختاری، انحصار در بخش‌های شبه‌دولتی و کاهش بهره‌وری مواجه بوده‌ایم.
-در فرآیند تخریب خلاق، همان‌طور که شومپیتر تأکید می‌کند، بنگاه‌های غیربهره‌ور باید جای خود را به بنگاه‌های نوآور بدهند. اما در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه خروج بنگاه ناکارآمد مجاز یا ممکن نبوده است.حمایت‌های بودجه‌ای، تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های سیاسی، مانع از آن شدند که ناکارآمدی منجر به حذف شود. در نتیجه، بازار به‌جای رقابتی شدن، به میدان بقا برای بنگاه های ناکارا شده است
۳. قوانین مذکور، از نظر متن و اهداف، پیشرو بودند؛ اما فاقد ضمانت اجرایی مؤثر بودند همچنین فرایند مدیریت تعارض منافع در قوانین مذکور نیازمند بازنگری است مقاومت دستگاههای اجرایی در واگذاری شرکت های زیان ده و عدم انگیزه برخی دستگاهها جهت حذف مقررات زائد از نمونه های بارز این تعارض منافع است.
-هر گونه تخریب خلاق با مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود روبه‌رو می‌شود و مدیریت تضاد منافع در این شرایط بسیار ضروری است. در برخی موارد بخش‌هایی از بوروکراسی و نهادهای شبه دولتی مانع اجرای اصلاحات ساختاری شدند. از خصوصی‌سازی تا بهبود محیط کسب‌وکار، همواره شبکه‌ای از منافع تثبیت‌شده وجود داشت که اجازه نداد سیاست‌ها منجر به نوآوری و رقابت واقعی شوند.
۵. در نظام برنامه‌ریزی ایران، سیاست‌ها معمولاً یک‌بار تصویب و برای سال‌ها بدون بازنگری ادامه می‌یابند. تخریب خلاق نیازمند سیاست‌گذاری پویاست؛ یعنی اصلاح و جایگزینی مستمر سیاست‌ها بر اساس نتایج و بازخوردها. یکی از نمونه های این موضوع شرایط سخت امکان اصلاح قوانین برنامه های توسعه است.