معرفی ، تاریخچه و ضرورت وجود سازمان تعاون روستایی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که در سال ۱۳۴۲ با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( ۷۸.۲ درصد سهم دولت و ۲۱.۸ درصد سهم اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید.
با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانونی سازمان تعاون روستایی ، وظیفه توسعه روستایی و بخش کشاورزی از طریق تعاونیها و تشکلها بر عهده سازمان تعاون روستایی قرار گرفته است.
تاریخچه سازمان تعاون روستایی
در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت در سال ۱۳۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند، قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستائی را بپذیرند به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شده و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند .
در سال ۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونیها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید که هدف اصلی سازمان تعاون روستایی کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائی و کمک اعتباری به اجرای برنامه‌هائی بود که اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی مستقیماً با کمک سازمان عمران منطقه‌ای مربوطه به منظور بهره‌برداری کامل از عوامل کشاورزی داشتند .
در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ سازمان مرکزی تعاون کشور به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها به وجود امده وزیر نظر نخست وزیری قرار گرفت . اولین اقدام سازمان تعاون روستایی مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان و تنظیم قانون جامعی برای شرکتهای تعاونی بود .
در بیست سوم اسفند ماه ۱۳۴۹ بمنظور توسعه امور. تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان‌های تعاونی کشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس نمود . پس از مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان، سرانجام در شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسید و مقرر شد که این قانون به مدت پنجسال به صورت آزمایشی اجرا شود
اساسنامهٔ سازمان در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای دو مجلس رسید.
ارکان سازمان تعاون روستایی ایران
ارکان سازمان شامل مجمع عمومی، شوری، هیئت مدیره و بازرسان می‌باشد که وزیر جهاد کشاورزی ریاست جلسات مجمع عمومی را برعهده دارد. مدیرعامل سازمان، رئیس هیئت مدیره نیز محسوب میشود.
ساختار داخلی سازمان تعاون روستایی ایران
سازمان تعاون روستایی ایران دارای سه معاونت با نام‌های زیر می‌باشد:
- معاونت توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره‌برداری
- معاونت فنی و بازرگانی
- معاونت توسعه مدیریت و منابع
زیرمجموعه‌های سازمان تعاون روستایی
- مدیریت تعاون روستایی استان‌ها
- اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
- اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای کشاورزی ایران
- اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونیهای تولید روستایی کشور
- اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران
- اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغداران ایران
- اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
- شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی ایران (بتکا)
- اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور
- اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن
- اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی
- اتحادیه بین المللی کشاورزی تخصصی گیاهان دارویی
- مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور
- اتاق اصناق کشاورزی
- سمن ها و انجمن های تخصصی
سایر تشکلها: (سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های تخصصی و محصولی و … )
ضرورت حفظ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادي جمهوري اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار نموده است و در رابطه با بخش تعاونی اقتصاد، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران در سال 1370 به تصویب رسیده است و انتظار می رود قانون مصوب و مجریان محترم قانون، سیاست ها و جهت گیري هاي مورد عنایت قانون اساسی در خصوص این بخش از اقتصاد کشور را تامین و راهبردها و راه کارهاي مندرج در قوانین ذیربط با این بخش به نحوي تنظیم گردد که باعث نقض کمی، کیفی و مفهومی در اقتصاد تعاونی در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصادي نگردد.
به عبارتی در شرایطی که بخش خصوصی اقتصاد از حمایت کلیه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتی )بطور مستقیم و غیر مستقیم ( برخوردار می شود و بخش دولتی اقتصاد نیز، فی نفسه از بسیاري اولویت هاي دولتی برخوردار است، اهمیت موضوع ایجاب می نماید که تمامی جریان هاي اقتصاد تعاونی نظیر سایر بخش هاي اقتصادي از حمایت گسترده دولت برخوردار شود و امور تعاونی ها در سیر معمول و متعارف کارهاي اجرائی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتی جایگاه بارزي داشته و بعنوان یک وظیفه اصلی قلمداد شود.
اهداف بخش تعاونی اقتصاد، که در ماده یک قانون فوق الذکر به آن اشاره شده است، اموري است که اجراي آن متوجه کلیه ارکان و اجزاء دولت است و تمامی دستگاه هاي دولتی، بخصوص آنهایی که در برنامه هاي اقتصادي کشور نقش ویژه اي دارند در قبال این اهداف مسئولیت مستقیم دارند و همانگونه که در قانون مذکور تصریح شده است، اهداف مذکور باید با رعایت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ریزي عمومی اقتصادي کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
از آنجائی که وزارتخانه ها و سازمان ها و واحدهاي دولتی متعدد و متنوعی در قبال برنامه ریزي هاي عمومی اقتصاد کشور و ضرورت هاي حاکم بر آن ، عهده دار وظیفه و مسئولیت هستند و مشارکت، فعالیت، راهیابی و احساس مسئولیت و اداء وظیفه کلیه دستگاه هاي دولتی در قبال تعاونی ها، امري واجب و اساسی بشمار می رود .
در این رابطه، وزارت جهاد کشاورزي با توجه به ویژگی هاي بارز و حیاتی بخش کشاورزي و لزوم بهره گیري مستقیم بلاواسطه از نظام تعاونی، براي تحقق قسمت عمده اي از اهداف و وظایف این بخش و بمنظور حفظ و توسعه حضور و مشارکت مستقیم و فعال خویش در تحقق این اهداف، شبکه تعاونی هاي روستایی و کشاورزي را بعنوان اجزاء مرتبط، متناسب و متعامل ولایتجزي با سازمان اجرائی بخش کشاورزي می داند و حفظ این ارتباط و تناسب و تعامل را لازمه توسعه کشاورزي پایدار می شمرد .
بر همین اساس بنابر پیشنهاد دولت وقت، مجلس محترم شوراي اسلامی نیز در سه دهه گذشته پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران، با مصوبات مشروحه ذیل تاکید به مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و قانون شرکت هاي تعاونی مصوب 03 / 16 / 1350 بر عدم تمرکز امور تعاونی ها داشته است.
- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 24 / 07 / 1370
- تسري قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سازمان شرکت هاي سهامی زراعی و تعاونی هاي تولید روستایی 1371/06/04 مصوب
- مطابق تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب مورخ 14/05/1371 هیات وزیران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول آیین نامه مذکور نیز مستثنی شده است.
جلب نظر مجلس محترم شوراي اسلامی به تصویب قانون اخیرالذکر، مبتنی بر دلایل و ضرورت هاي بوده که در حال حاضر نه تنها به قوت خود باقی است بلکه با عنایت بیشتر دولت محترم به مقوله عدالت اجتماعی مورد توجه بیشتر قرار دارد. که با توجه به موارد مذکور، سازمان با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مستثنی گردیده و کماکان تابع وزارت جهاد کشاورزي قرارداده است .
فلسفه بوجود آمدن سازمان مرکزی تعاون روستایی
متعاقب مسائل و مشکلاتی که در اجراي قوانین مختلف اصلاحات ارضی در بخش کشاورزي ایجاد شد و مهمترین آنها خرد شدن اراضی به قطعات کوچکتر و از بین رفتن مدیریت سنتی تولید بود سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت جلوگیري از ایجاد مشکلات بعدي و به نظم و نسق درآوردن فرآیند تولید و اعمال مدیریت صحیح به وجود آوردن امکان کاربرد تکنولوژي جدید از طریق به کارگیري ماشین آلات و ابزار و نهادهاي مختلف کشاورزي و متشکل نمودن تولیدکنندگان کوچک کشاورزي، تشکیل و به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با وزارت جهاد کشاورزي به این وزارتخانه وابسته گردید لذا تشکیل سازمان تعاون روستایی از ابتدا در ارتباط با حل مسائل و مشکلات بخش کشاورزي بوده است.
با عنایت به وظایف قانونی سازمان تعاون روستایی در قانون اساسنامه مصوب 1348 مجلسین وقت و همچنین سایر قوانین و مقررات ابلاغی از جمله:
- قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 16 / 03 / 1350 و اصلاحات بعدي آن
- قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن
- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارجه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی روستایی مصوب 15 / 11 / 1393
- آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی روستایی مصوب 1350
- قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی مصوب 03 / 02 / 1352
- قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي مصوب 1385
- قانون گسترش کشاورزي در قطب هاي کشاورزي مصوب 05 / 03 / 1354
- آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي مصوب 1387
- آیین نامه قانون خالصجات مصوب 1334
و تمرکز وظایفی چون:
- ایجاد تشکل در بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزي و توسعه تعاونی ها – بند 3 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- جمع آوري و نگهداري و خرید و فروش محصولات تولیدي کشاورزي – بند 9 و 10 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- تبدیل و طبقه بندي و بسته بندي محصولات کشاورزي و ایجاد امکانات و تاسیسات و ساختمان هاي مورد نیاز نگهداري محصولات کشاورزي – بند 11 و 15 و 16 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- تهیه و تامین نهاده هاي مختلف کشاورزي و وسایل و ماشین آلات و لوازم حرفهاي مورد نیاز کشاورزان – بند 13 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- ایجاد و اداره تعمیرگاه هاي ثابت و سیار و تشکیل نمایشگاه هاي محصولات تولیدي – بند 17 و 18 و 19 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- آموزش کشاورزان عضو و کمک به ترویج کشاورزي و آشنا ساختن اعضاي شرکت هاي تعاونی با اصول و شیوه هاي جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از ماشین آلات و وسایل کشاورزي متناسب با شرایط محلی – ماده 1 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 15 / 11 / 1393
- انجام خدمات فنی و مشورتی به منظور تهیه و اجراي طرح هاي تولیدي مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت هاي تعاونی روستایی کشاورزي – بند 21 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- تهیه و اجراي طرح هاي تبلیغاتی و اقدام براي بازاریابی و فروش کالاهاي تولیدي اعضاء – بند 23 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- کمک و همکاري با سازمان ترویج کشاورزي و سازمان شرکت هاي سهامی زراعی در اجراي وظایف محول شده – بند 26 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- نظارت و راهنمایی و مراقبت در بخش فعالیت هاي اقتصادي و کشاورزي شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی روستایی کشاورزي – بند 27 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- مراقبت و نگهداري و تعمیر واصلاح منابع آب نظیر قنوات و انهار زارعین – تبصره یک ذیل ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی 19 / 10 / 1340
- تنظیم برنامه زارعین در امور تولیدي
- انجام امور مشترك کشاورزي در اراضی تقسیم شده از قبیله نگهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات دفع آفات نباتی
- عقد اجاره به وکالت از زارعین با مالکین مشمول اصلاحات ارضی (تبصره 1 ماده 1آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/05/1344 )
- تشکیل شرکتهاي تعاونی روستایی و اتحادیههاي تعاونی در دهات مشمول اصلاحات ارضی (ماده 22 همین آئین نامه)
- کشت در اراضی زارعینی که به علل دیگري غیر از از فوت عمل زراعت را در نسق خود متوقف نموده اند- تبصره ذیل ماده 1 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی
- همکاري در یکپارچه نمودن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکت هاي تعاونی و احیاي اراضی بایر و مسلوب المنفعه و مواد واقع در حوزه عمل شرکت و مجاورآن ( ماده 1 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 15 / 11 / 1393 )
- سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکل ها و شرکتهاي تعاونی تحت حمایت، ارتباط نزدیک و بلافصل را با کشاورزي بیش از پیش آشکار ساخته و طبق وظایف قانونی یعنی نگهداري، خرید، فروش، بسته بندي، ایجاد امکانات و تاسیسات مورد نیاز نگهداري محصولات کشاورزي، تأمین نهاده هاي کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی و … سازمان تعاون روستایی به مثابه بخش مهمی از ارگانیسم وزارت جهاد کشاورزي است و از آنجاییکه سازمان مجري قوانین و مقررات مهم و متعددي در زمینه مسایل کشاورزي و روستایی است که طی چند دهه اخیر به سازمان تعاون روستایی تکلیف شده است و به همین دلیل هرگونه جدایی تشکیلاتی، بی تردید خدشه و اختلال غیر قابل جبرانی را در اجراي وظایف دستگاه ایجاد می نماید چرا که سازمان تعاون روستایی به دلیل داشتن مسئولیت مدیریت خرد و میانی، محقق کردن برنامه هاي کشاورزي را در حوزه فعالیت خود به عهده دارد و جدایی سازمان تعاون روستایی و شبکه از وزارت متبوع، تحقق اهداف و برنامه هاي مصوب بخش کشاورزي را با مشکل مواجه خواهد ساخت
مهمترین استراتژي هاي تعیین شده در برنامه بخش کشاورزي در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به شرح ذیل احصاء شده که مسئولیت اصلی و اساسی آن با وزارت جهاد کشاورزي می باشد:
- استمرار سیاست امنیتی تعیین قیمت هاي تضمینی محصولات اساسی کشاورزي و دامی در برنامه دوم بگونه اي که حمایت منطقی از تولیدات کشاورزي در مقابل محصولات مشابه خارجی فراهم آمده و صرفه اقتصادي در تولید محصولات کشاورزي که داراي مزیت نسبی هستند براي کشاورزان ایجاد گردد.
- اعمال آثار ناشی از حذف هرگونه یارانه نهاده هاي کشاورزي در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزي.
- تحقیق، آموزش و ترویج از طریق به کارگیري تکنولوژي و روش هاي جدید به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت در بخش کشاورزي و … تلقی خواهد شد.
- دخالت دولت در بازار محصولات اساسی کشاورزي در جهت مدیریت بازار براي حذف نوسانات مشکل آفرین عمدتًا از طریق خرید از بازار داخلی در زمان پایین بودن قیمت محصول و فروش آن در زمان افزایش تا به هنگام قیمت صورت خواهد گرفت به نحوي که منافع تولیدکننده و مصرف کننده مدنظر قرار گیرد.
- دولت تسهیلات و آموزش لازم را جهت ترغیب به یکپارچه کردن زمین هاي کشاورزي معمول خواهد داشت . فلذا اهم فعالیت هاي سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در راستاي توسعه عملیات تامین نهاده ها وماشین آلات کشاورزي، تولید، خرید، جمع آوري، بسته بندي، فرآوري، بازاریابی، بازاررسانی، بازرگانی محصولات کشاورزي و همچنین توسعه اجتماعی و توانمندسازي کشاورزان و روستاییان متمرکز شده است بنابر این سازمان تعاون روستایی داراي یک وظیفه ذاتی و جوهري و یک وظیفه عرضی و فرعی است. وظیفه ذاتی و جوهري سازمان، توسعه نظام تعاونی و گسترش روحیه کار جمعی براي توسعه کشاورزي و وظیفه عرضی و فرعی ارایه خدمات بازرگانی است . بدیهی است در تحقق موارد فوق سازمان مرکزی تعاون روستایی در وزارت جهاد کشاورزي و تشکل هاي ایجاد شده از طریق این سازمان تعاون روستایی داراي بیشترین مسئولیت بوده که با جدایی آنها مسلمًا اهداف پیشبینی شده محقق نخواهد شد.
هزینه تاسیس سازمانی نظیر سازمان مرکزی تعاون روستایی برکسی پوشیده نیست و از طرفی چون وزارت جهاد کشاورزي در اجراي هرچه بهتر وظایف و مأموریت هاي خویش نیازمند حضور چنین سازمانی در کنار خود می باشد. ناگزیر است که تشکیلات مشابهی را در جهت تحقق وظایف پیشبینی شده ایجاد نموده و مسلمًا ایجاد این تشکیلات نیز از ابتداي کار دهها میلیارد ریال بار مالی تازه براي نظام جمهوري اسلامی ایران و آن هم خارج از اعتبارات پیش بینی شده در برنامه پنج ساله عمرانی را به وجود خواهد آورد.
نکته قابل توجه این است که هرگونه تغییرات تشکیلات نسبت به وزارتخانه ها و دستگاه هائی که هر یک ماموریت ها و مسئولیت هایی را در دوران اجراي برنامه به عهده دارند موجبات ایجاد کاهش و افت قابل ملاحظه از نظر سطح کارایی و مهارت و کیفیت کارها و زمان اجراي طرح ها و تعهدات فراهم میآورد و از طرفی موجب بروز تنش هایی در دستگاه مربوطه گردیده که در مواردي بروز خسارات جبران ناپذیري را به دنبال دارد.
لذا به منظور جلوگیري از تحمیل بار مالی جدید به دولت و تداخل امور و سردرگمی تولید کنندگان و ایجاد بروکراسی اداري اضافی و پایین آمدن سطح کارایی کارکنان ناشی از تغییرات تشکیلاتی به طور مکرر و فراهم آوردن امکان و زمینه مساعد براي اجراي ماموریت ها و مسئولیت ها و در دسترس بودن زمان و آرامش کافی براي حل مسائل و مشکلاتی که وزارت جهاد کشاورزي در طول اجراي برنامه با آن مواجه است.
در نهایت تحقق اهداف برنامه هاي پنج ساله ، ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي مربوط به آن کماکان به وظایف خود عمل نموده و ان شاا… موجبات خود کفایی کشاورزي که آرزوي هر مسلمان ایرانی است هر چه زودتر در کشور فراهم آید.
ایجاد ارتباط متقابل یک سازمان بازارعین و روستاییان و نیز تحصیل اعتماد متقابل ، یک کار ساده نیست و به زمان زیادي نیاز دارد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی در بیش از نیم قرن از تاسیس خود از این ارتباط و اعتماد برخوردار شده است و روابط فی مابین آن با زارعین و امور جاریه آن در هر محل و منطقه به صورت فرهنگ و سنت در آمده و این فرهنگ و سنت در راستاي یک سیاست هماهنگ درون بخشی براي رونق تولید محصولات کشاورزي و دربرگیرنده مسائل قبل از تولید ) تهیه و تدارك نهاده هاي کشاورزي از قبیل کود ، سم ، و …( و حین تولید ) به کارگیري فنون و تکنولوژي هاي مناسب و تعالی مدیریت ( و بعد از تولید ) بازاریابی و بازرگانی( به کار گرفته شده است .
بنابراین انتزاع سازمان مذکور و قطع روابط فوق الذکر و به هم خوردن سنت هاي یاد شده طبیعتًا موجب بروز مشکلات بسیاري براي زارعین کشور و دستگاه اجرایی بخش کشاورزي خواهد شد و صدمات ناشی از آن نیز مستقیمًا به زارعین وارد و موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزي و در مجموع ضایعه اي براي کشور محسوب خواهد شد.
سازماندهی اجرایی در هر بخش مبتنی بر اصول و موازین علمی، طراحی شده و یا در مواجهه با مسائل و مشکلات شکل مناسب خود را یافته است که حذف و یا جابجایی هر یک از سازمان هاي موجود قبل از تعیین جانشین و برقراري سیر فعالیت هاي جاریه آن سازمان موجب ایجاد اختلال در کل عملیات سازمان )وزارت جهاد کشاورزي( خواهد شد و ناگزیر تحقق برنامه هاي مصوب را با اشکال مواجه خواهد ساخت.
ایجاد هماهنگی بین دو وزارت به مراتب دشوارتر از هماهنگی بین دستگاه هاي تابعه یک وزارتخانه می باشد و عدم هماهنگی هاي قابل پیش بینی دقیقًا به زیان زارعین کشور و موجب کاهش تولید خواهد شد.
با انتزاع سازمان مرکزی تعاون روستایی ، وزارت جهاد کشاورزي جهت تحقق وظایف قانونی و اموري که هم اکنون از طریق سازمان مذکور انجام و یا هدایت می شود بایستی تشکیلات و سازماندهی مشابهی را ایجاد نماید که علاوه بر بار مالی موجب گسترش بروکراسی نیز خواهد شد و مشکلات زارعین نیز در چند سال اول برطرف نخواهد شد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی بایستی بر اساس وظایف معین خویش نسبت به برنامه ریزي و هماهنگی امور مربوط به خرید و فروش محصولات و تدارك و توزیع نهاده هاي کشاورزي در چارچوب سیاست هاي وزارت جهاد کشاورزي اقدام نماید و با توجه به اینکه حدود 90% تولیدکنندگان بخش کشاورزي در واحدهاي کوچک و خرد فعالیت می کنند و ساماندهی و ایجاد زنجیره هاي تامین و توزیع نهاده ها، تولید و ارزش و حمایت از آنها بر عهده سازمان قرار دارد که ایجاد هر گونه اختلال در این مهم، این امر دچار تزلزل و نابسامانی خواهد شد.
هم اکنون در بسیاري از مناطق، سازمان هاي جهاد کشاورزي و مراکز خدمات کشاورزي امکانات موجود متعلق به خود از قبیل انبارها و تعمیرگاه هاي وسایل حمل و نقل محصولات را در مواقع ضروري در اختیار سازمان هاي تعاون روستایی قرار میدهند که در صورت انتزاع سازمان و انتقال وظایف آن به وزارت تعاون ، بروکراسی موجود ادامه این همکاري ها را مختل خواهد ساخت.
همه ساله پیش بینی و سهمیه بندي کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان با مشارکت مستقیم و فعال سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي و سازمان هاي جهاد کشاورزي و مراکز خدمات کشاورزي انجام می پذیرد.
در این زمینه سازمانهاي تعاونی نقش موثري دارند که انتزاع سازمان خلاء شدیدي را در تنظیم فعالیت هاي اجرایی به بار خواهد آورد و در برنامه ریزي، تدارك و توزیع به موقع سموم دفع آفات نباتی و هماهنگی در اجراي دستورالعمل هاي فنی مورد نیاز کشاورزان که از جمله موارد مهم و حساس است با مشارکت فعال سازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب خط مشی هاي اجرایی سازمان حفظ نباتات تحقق می پذیرد و انتزاع سازمان مذکور و انتقال وظایف آن به وزارت تعاون که ذیربط با این امور نیست مبالغ هنگفتی خسارت در تولید غلات، صیفی جات و مرکبات و سایر محصولات در پی خواهد داشت .
علاوه بر آن سوخت مورد نیاز بخش کشاورزي موضوع بسیار حساسی است که سازماندهی، تامین، توزیع، نظارت و پیگیري آن نیازمند فعالیت و مشارکت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزي بعنوان مدافع تولید کنندگان است و این امر هم اکنون از طریق سازمان هاي تعاون روستایی انجام می پذیرد و به دلیل عدم صرفه اقتصادي براي توزیع کننده روستائی مشکلات مربوط به سوخت رسانی به روستاها و کشاورزان تشدید خواهد شد
یکی از افتخارات برنامه هاي پنج ساله که باعنایت و پیگیري خاص مجلس محترم شوراي اسلامی و کمیسیون هاي ذیربط و به لطف پروردگار، شکل پذیرفته است، اجراي طرح محوري گندم با امید دستیابی به تمامی نیاز کشور به این محصول است. یکی از الزامات توفیق این طرح، حضور فعال دولت براي خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به سیلو هاي کشور است و سازمان مرکزی تعاون روستایی با تشکلهاي تحت پوشش خود در گذشته و حال بعنوان مجري قسمتی از وظایف وزارت جهاد کشاورزي در این مورد نقش اولیه را بعهده داشته و دارد و لاجرم از هر اقدامی که باعث افت خرید گندم گردد بایستی پرهیز نمود.
همچنین بر اساس مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامی و سیاست هاي اجرایی بخش کشاورزي، بمنظور حفظ موقعیت محصولاتی نظیر سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی و زعفران که بعضا مسئله ساز بوده است، اعمال مقررات و سیاست هاي حمایتی بخش کشاورزي، از طریق سازمان کمبود تولید و یا افزایش تولید آن سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام می پذیرد که با انتزاع سازمان تعاون روستایی بایستی شاهد وضعیت نامطلوبی براي بسیاري از کشاورزان خرده پا باشیم .
سازمان مرکزی تعاون روستایی درحال حاضر خدمتی که در سطح روستاهاي مملکت انجام می دهد با حمایت کامل و هماهنگی نزدیک عناصر فعال در بخش کشاورزي است و این وضعیت چنان زمینه اي را فراهم نموده که حجم فعالیت هاي سازمان و شبکه تحت نظارت آن در بسیاري از موارد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی تا پنجاه برابر افزایش یافته است.
تعاونی هاي شهري و اصولا شهرنشینان در استفاده از امکانات مملکت تاکنون با تمام تلاش هائی که در جهت رعایت عدالت اجتماعی شده بهره بیشتري برده اند و این احتمال وجود دارد که امکانات پنجاه ساله این شبکه عظیم و گسترده که با خون و دل و عرق جبین روستائیان عزیز و زحمتکش در سایه حمایت هاي بی دریغ دولت و مجلس محترم فراهم شده بنوعی در خدمت غیر روستائیان و کشاورزان قرارداده شود و ارائه خدمات موجود به روستائیان را نیز دچار مشکل نماید و به این ترتیب، صورت سامان یافته و جا افتاده خدمات و حمایت از روستائیان و کشاورزان از بین برود.
شبکه تعاون روستایی از نظر سلامت کاري و رعایت قوانین و مقررات مملکت شبکه نمونه اي بوده و همه ساله کلیه تشکل ها، شرکتها و اتحادیه هاي این شبکه عظیم بصورت دوره اي و صد در صد مورد حسابرسی قرار می گیرد.
استقرار نظام اقتصادي جمهوري اسلامی در اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی موید تمرکز کلیه امور بخش تعاونی در وزارت تعاون نیست، در غیر اینصورت فقط سه وزارتخانه براي فعالیت هاي مربوط به بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی در نظام اداري کفایت می کرد و به همین دلیل در خط مشی هاي اساسی برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور اصل عدم تمرکز امور مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین همانطور که بخش دولتی امور ذکر شده در اصل 44 قانون اساسی در وزارتخانه ها و سازمان هاي متعددي توزیع شده است، فعالیتهاي بخش هاي تعاونی و خصوصی نیز به همین نحو مستلزم توزیع در وزارتخانه ها و سازمان هاي ذیربط می باشد .
مشکلاتی که در صورت انتزاع سازمان مرکزی تعاون روستایی از وزارت جهاد کشاورزي ایجاد خواهد شد
- وزارت جهاد کشاورزي بازوي اجرایی قوي مردمی خود را در روستاها از دست خواهد داد و بایستی تشکیلات مشابه و جایگزین آن را براي خدمت رسانی به روستاییان ایجاد نماید که این کار با توجه به شرایط محیطی و تاریخی لازم و نیز محدودیت هاي سیاستی، ساختاري و نیروي انسانی در دولت غیر ممکن خواهد بود.
- سازمان و شبکه تحت پوشش آن به دلیل سنخیت و عمر طولانی که در زمینه کارهاي کشاورزي صرف نموده امکان هماهنگی با وزارت تعاون را نداشته و یقینًا متزلزل شده و به تحلیل می رود . .
- امکانات سازمان تعاون روستایی و تشکل ها و شبکه تعاونی روستایی، کشاورزي، تولید و… تحت پوشش آن که متعلق به روستاییان است به طور کامل در خدمت روستاییان نخواهد بود و در واقع تعاونی هاي روستایی بخشی از امکانات و خدمات خود را به تعاونی هاي شهري ارائه خواهند داد.
- کنترل و نظارت و حسابرسی جدي که در حال حاضر بر شبکه حاکم است از بین خواهد رفت و اطمینانی به وضع آتی آنها وجود ندارد.
- روستائیانی که سال هاست از هر جهت به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستائی خو گرفته و براي رفع مشکلات خود به این وزارتخانه و سازمان مراجعه میکردند دچار سردرگمی خواهند شد و مراکز متعدد تصمیم گیري تاکنون نیز جز ضرر و زیان نفعی براي روستاییان نداشته و این موضوع با حضور وزارتخانه دیگري در روستاها و در چارچوب کار کشاورزي تشدید خواهد شد.
- ضرر جبران ناپذیري متوجه تولیدات کشاورزي خواهد شد و حمایت هاي بازرگانی و خریدهاي تضمینی و توافقی و توزیع کود و سم و ماشین آلات و قطعات و سایر کالاها و به ویژه خرید گندم تضمینی و سایر محصولات تضمینی، توافقی و حمایتی سرنوشت نامعلومی پیدا خواهد کرد.
- بودجه و امکانات سنگینی را دولت بایستی براي جبران این نقیصه در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار دهد ضمن اینکه زمان لازم نیز براي این امر عامل مهمی است و بایستی مورد توجه قرار گیرد.
- انتزاع سازمان مرکزی تعاون روستایی در واقع گسترش تشکیلات اداري و سازمانی وزارت تعاون تلقی میشود که مستقیمًا 5 میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی هاي روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد و اثر منفی در تولیدات بخش کشاورزي خواهد داشت.
- در قوانین برنامه و قانون اجرایی سیاست هاي کلی اصل ) 44 ( قانون اساسی، تکالیف و وظایفی براي وزارت جهادکشاورزي در امور مربوط به آب، خاك، کاشت، داشت، برداشت، اصلاح نظام بهره برداري و تولید محصولات و توزیع نهاده هاي کشاورزي پیش بینی گردیده است که بخش مهمی از آنها به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تفویض گردیده است ) نظیر نظام بهره برداري، سازماندهی نظام هاي بهره برداري در طرح 46 هزار هکتاري سیستان، طرح 550 هزار هکتاري خوزستان و طرح ایجاد نظام هاي بهره برداري و تشکل هاي آب بران در شمال غرب( که ارتباط تنگاتنگ با تعاونی هاي تخصصی بخش کشاورزي دارد و ضرورتًا ایجاب می نماید که تعاونی هاي تخصصی با نظارت سازمان تعاون روستایی وظایف مذکور را انجام دهند زیرا جدایی و ادغام سازمان با هر تشکیلاتی، موجب اخلال در انجام ماموریت هاي بخش کشاورزي خواهد شد.
فلذا تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و تامین موجبات پیشرفت و تقویت تعاون و ایجاد هماهنگی در بخش تعاون و توسعه عملیات اقتصادي و بازاریابی و خدمات تعاون در روستاها و صرفه جویی در هزینه ها و نیز تحقق اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه ، با قرار داشتن سازمان در جایگاه مناسب خود که دلایل ضرورت وابستگی و پیوستگی آن در این گزارش آمده است عملی خواهد بود، در صورتی که انتزاع سازمان مزبور از وزارت جهاد کشاورزي با اهداف پیش بینی شده فوق الذکر در تناقض است و نتایج مغایر با اهداف مزبور را در پی خواهد داشت.
از سوي دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر تشکیلات سازمان تعاون روستایی )به عنوان بخش دولتی( تا سطح مراکز دهستان ها توسعه یافته و شرکت هاي تعاونی روستایی نیز به عنوان عاملی در پیوند بین تشکل هاي مردمی بخش کشاورزي با تشکیلات دولتی هستند می بایستی ایفاء نقش نمایند لذا بدون ایجاد ارتباط منسجم و مستقیم با مراکز خدمات کشاورزي نمی توانند رسالت ها و وظایف خود را در زمینه هاي مختلف و متنوع ذیربط از جمله امور بازرگانی و فنی انجام دهند و جدا ماندن پیکره اجرایی ناظر بر تعاونیهاي روستایی، عملا این شبکه را در ارائه خدمات به روستاییان و کشاورزان ناموفق و بی تأثیر خواهد نمود .
بر همین اساس، هدف غایی از تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سال 1348 کمک به تحقق توسعه یکپارچه و پایدار مناطق روستایی و کشاورزي است و سازمان این مهم را از طریق ایجاد، سازماندهی، کارآمدسازي و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها، اتحادیه ها و تشکل هاي روستایی، کشاورزي، زنان، تولید، صنوف و سایر تشکل هاي مربوط به بخش کشاورزي و منابع طبیعی کشور دنبال می کند.
با عنایت به موارد فوق الذکر و از آنجایی که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان یکی از سازمان هاي زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي خود را مکلف میداند تا بسیاري از سیاست ها و اهداف اجرایی خود را در راستاي یکپارچه نمودن اراضی و توسعه تعاونی هاي روستائی، تولید و کشاورزي محقق سازد و انجام این امر مهم نیز به موجب قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی که اجراي آن بر عهده مستقیم وزارت جهاد کشاورزي است بایستی در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی روستایی، توسعه و گسترش یابد.
لذا لازم توجه و عنایت کامل در تقویت ساختار اجرائی و حفظ سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان جزء اصلی از ساختار و بازوي قوي وزارت جهاد کشاورزي صورت پذیرد.