ضرورت توجه جدی به به افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساختها در برنامه و بودجه ۱۴۰۴
یادداشت* دکتر علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل ۴۴
با توجه به کلیات درآمدی بودجه ۱۴۰۴ و به منظور کاهش ناترازی بودجه و افزایش بهره وری و توسعه زیرساختها در کشور بایستی گسترش رقابت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، تحقق‌‌‌بخشی به آمایش سرزمین و اصلاحات حکمرانی در برنامه های اقتصادی دیده شود. اقدامات اجرایی برای گسترش رقابت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی را می توان در سه بخش قیمت‌گذاری، واگذاری مالکیت به بخشهای تعاونی و خصوصی و مبارزه با انحصار بیان نمود که این اقدامات در بخش قیمت‌گذاری شامل منع دولت از مداخله در سازوکار بازار غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری، پرهیز از حمایت‌‌‌های غیرهدفمند و ساماندهی حمایت‌‌‌های قیمتی در نهاده‌هایی مانند انرژی ، آب و خوراک صنایع براساس اولویتهای سند استراتژی توسعه صنعتی و تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفا توسط شورای رقابت یا تنظیم‌‌‌گرهای تخصصی بخشی
بوده و اهمیت این مهم در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اشاره گردیده است. در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به‌منظور ارتقای بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری دربرنامه های اجرایی دولت با توجه به خلا احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت ضروری است.
اگرچه بودجه امسال در حوزه‌های مختلف به سوی شفافیت گام برداشته است، با‌این‌حال ضعف‌های مهمی در رابطه با استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار بیش از حد اوراق قرضه و در اختیار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت در بودجه وجود دارد. همچنین به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز بایداشاره کرد. به طور کلی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی هر سال حدود ۲.۵درصد افزایش می‌یابد و براساس برنامه توسعه این سهم در سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۵درصد باید برسد. در بودجه امسال سهم صندوق توسعه ملی برابر با ۲۰درصد تعیین شده است که با توجه به این شرایط شفافیت در هزینه‌های های پیش بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۴
نیز بایستی دیده شود. در واقع اصل بودجه باید بازتابی از توسعه ملی کشور باشد و تلاش شود سایر منابع درآمدی در بودجه توسعه یافته و وابستگی درآمدی بودجه از نفت کاهش یابد. ارتباط میان نفت با کنترل هزینه و استفاده از سایر درآمدهای انرژی برای تسریع در پروژه‌هایی که به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت کمک می کند حائز اهمیت بوده و بایستی بدان توجهی ویژه ای نمود.