لزوم ارتقای مراکز داوری اتاق های تعاون استانها/ پیاده سازی سامانه جامع داوری بخش تعاون/ اعتباربخشی به آرا با کد اختصاصی(QR Code)

رئیس اتاق تعاون ایران، در نشست با رؤسای اتاق‌های تعاون استان ها، ضمن تبریک ماه رجب و میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی علیه السلام، بر اهمیت راهبردی مرکز داوری تأکید کرد و آن را یکی از اساسی‌ترین اقدامات ده سال اخیر دانست که بر پایه الزامات قانونی و نیازهای فعالان این بخش شکل گرفته است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با رؤسای اتاق‌های تعاون کشور، ضمن تبریک ماه رجب و میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی علیه السلام، با تبیین نقشه راه تحولی مرکز داوری، از آغاز فصلی نوین در حل‌وفصل اختلافات بخش تعاون خبر داد. وی با اشاره به سابقه ده ساله فعالیت این مرکز، آن را یکی از مؤثرترین و اساسی‌ترین اقدامات دوره اخیر توصیف کرد که هم بر اساس الزامات قانونی و هم بر پایه نیاز فعالان اقتصادی شکل گرفته است.

حل اختلافات در خانواده تعاون؛ کمکی ملی به قوه قضاییه

 رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات در درون بخش، خاطرنشان کرد که گستردگی دعاوی تعاونی‌ها و حساسیت برخی پرونده‌ها ایجاب می‌کند که این مسائل پیش از خروج از خانواده تعاون و ورود به محاکم قضایی حل شوند.

وی این اقدام را یک خدمت ملی دانست که با کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، از فشار کاری دستگاه قضا می‌کاهد. به گفته وی، مرکز داوری اتاق تعاون در حال حاضر از نظر وجاهت و حیثیت حرفه‌ای، در میان دو مرکز داوری برتر کشور قرار دارد و سال آینده، سال شکوفایی و رسیدن به قله کیفیت و بی‌نقصی این مرکز خواهد بود.

سامانه جامع؛ زیرساخت تحول و ارتقای استانداردها

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست، بر نقش کلیدی سامانه جدید داوری به عنوان پیش‌نیاز اصلی ارتقای مرکز تأکید کرد و گفت: این زیرساخت هوشمند که قرار است تمامی فعالیت‌های داوری تعاون کشور را متمرکز کند، با هدف ایجاد نظم ذاتی در پروژه‌ها و تسهیل کار برای اصحاب دعوا طراحی شده است. وی این سامانه را زیربنای لازم برای تبدیل شدن به اولین مرکز داوری نمونه در کشور معرفی کرد.

وی با انتقاد از روش فعلی که مبتنی بر معرفی‌های استانی با شاخص‌های نسبی است، اعلام کرد که برای ایجاد توازن علمی و تخصصی، سال آینده فراخوان انتخاب داور به صورت ملی برگزار خواهد شد. وی افزود: این آزمون سراسری که با همکاری مراکزی همچون سازمان سنجش برگزار می‌شود، ضامن انتخاب بهترین افراد و پاسخگویی قاطع در برابر دستگاه‌های نظارتی خواهد بود. پذیرفته‌شدگان در این آزمون علاوه بر کسب صلاحیت کشوری، امکان فعالیت در سایر بخش‌های اقتصادی غیر از تعاون را نیز خواهند داشت.

صیانت از حیثیت مرکز؛ مقابله با تخلفات و الزام کد اختصاصی برای آرا

رئیس اتاق تعاون ایران هشدار داد که در صیانت از آبروی بخش تعاون با هیچ‌کس مماشات نخواهد شد و تأکید کرد که تمامی پرونده‌ها بدون استثنا باید در سامانه ثبت شوند و عدم ثبت پرونده‌ها هیچ توجیه قانونی و عقلانی ندارد. در همین راستا، مقرر شد بلافاصله پس از راه‌اندازی کامل سامانه، تمامی آرای صادره ملزم به دریافت کد اختصاصی از مرکز داوری اتاق ایران باشند؛ هر رأیی که فاقد این کد باشد، در اجرای احکام دادگستری بی‌اعتبار تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت..

تحول هوشمند و ارتقای جایگاه ملی مرکز داوری؛

انصاری دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران  نیز در این نشست، با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این مرکز، اعلام کرد که برنامه‌ای بنیادین مبتنی بر تحول در مرکز داوری با هدایت ریاست اتاق ایران کلید خورده است که تمرکز اصلی آن بر تقویت ارکان قانونی، شفافیت در روند رسیدگی‌ها و هوشمندسازی کامل فرآیندهاست.
انصاری از تقویت پیوند میان مرکز داوری با دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خبر داد و تأکید کرد که نشست‌های تخصصی با قضات دیوان عالی و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مؤثر در امر داوری برای هماهنگی در اجرای آرای داوری در جریان است. وی خاطرنشان کرد که وزانت و جایگاه مرکز داوری اتاق تعاون در جریان بررسی طرح جامع داوری در کمیسیون قضایی مجلس به خوبی تبیین شده و این مرکز اکنون به عنوان یک رکن کلیدی در تصمیم‌گیری‌های کلان حقوقی شناخته می‌شود  همچنین تعاملات گسترده‌ای با مرکز داوری اتاق بازرگانی و مراکز داوری منطقه‌ای برای تبادل دانش و نهادسازی حرفه‌ای انجام شده است.

وی افزود: جذب داوران سرآمد و تثبیت نقش تنظیم‌گری در حکمرانی تعاون یکی از دستاوردهای مهم یکسال اخیر، ارتقای جایگاه داوری از یک نهاد صنفی به یک مرکز حرفه‌ای ملی بوده است. دبیرکل مرکز داوری با اشاره به انتشار مقاله‌ای در یکی از معتبرترین هفته نامه های حقوقی کشور، مرکز داوری اتاق تعاون را به عنوان نقطه عطف تاریخ داوری نهادی و الگویی قابل تعمیم به سایر بخش‌های اقتصادی معرفی کرد  وی افزود که اکنون حقوق‌دانان نام‌آور و سرآمد کشور مسئولیت داوری در این مرکز را پذیرفته‌اند و پایش دقیق علمی و عملی بر روی حدود سیصد داور انجام شده است تا میثاق میان مرکز و اتاق‌های استانی بر پایه قانون و تخصص استوار باشد
انصاری با اعلام راه‌اندازی سامانه جامع داوری، تأکید کرد که این سامانه با افزودن بیش از بیست ظرفیت جدید، تمامی مراحل داوری را از صفر تا صد به صورت الکترونیکی و بدون دخالت دست یا اقدام فیزیکی مدیریت می‌کند وی تصریح کرد در بررسی طرح جامع داوری که هم اکنون در دستور کار کارگروه تخصصی کمسیون مجلس شورای اسلامی قرار دارد مهلت یکساله ای پس از تصویب طرح مذکور به قوه قضائیه جهت راه اندازی چنین سامانه ای داده شده است در حالیکه مرکز داوری اتاق تعاون هم‌اکنون این زیرساخت را عملیاتی کرده است.  این سامانه امکاناتی نظیر ثبت برخط درخواست، پرداخت آنلاین هزینه‌ها، تبادل دیجیتال لوایح، ارجاع هوشمند به کارشناسی و ابلاغ الکترونیک آرا و … را فراهم آورده و هماهنگی‌ها برای اتصال به سامانه ثنا نیز در حال پیگیری است.
دبیرکل مرکز داوری از تلاش برای اخذ مجوز داوری در حوزه‌های غیرتعاونی خبر داد تا از ظرفیت داوران متخصص اتاق در تمامی بخش‌های اقتصادی استفاده شود وی همچنین به تدوین برنامه‌های جامع یک‌ساله، میان‌مدت دوساله و بلندمدت پنج‌ساله اشاره کرد  در اصلاحات جدید آیین‌نامه، ارکان مرکز از جمله دیوان داوری با حضور پانزده نفر از حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوقی و هیئت انتظامی برای نظارت دقیق بر عملکردها ایجاد شده‌اند و تعداد اعضای هیئت مدیره نیز از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافته است تا نقش مدیران تعاون در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر شود.

در ادامه نیز مجتبی محلاتی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در این نشست، با تأکید بر اهمیت ارتقای مباحث داوری، این حوزه را رکن اساسی مسئولیت‌های اتاق در سطح استان‌ها معرفی کرد که نیازمند ایجاد یک زیربنای مستحکم و علمی برای کاهش حداقلی عیوب و نقص‌ها در آینده است.

وی افزود: خروج از فعالیت‌های پراکنده و حرکت به سوی یک شبکه واحد و منسجم، ضرورتی است که به شفافیت هرچه بیشتر آرا و فرآیندهای داوری منجر می‌شود .

محلاتی ادامه داد: استقرار یک سامانه رسمی و قانونمند، به سازمان داوری نظم و نسقی حرفه‌ای می‌بخشد و از برخوردهای سلیقه‌ای مراجع بیرونی با تصمیمات این مرکز جلوگیری می‌کند. وی تأکید کرد: داوری باید به گونه‌ای در سطح ملی و استانی تقویت شود که به عنوان یک مرجع رسمی و قابل اتکا، فرآیند رسیدگی به امور را برای مراجعان تسهیل کرده و وجاهت قانونی بخش تعاون را در فضای حقوقی کشور تثبیت نماید.

وی تصریح کرد: هدف این است که تمامی فعالیت‌های داوری در یک شبکه یکپارچه دیده شود تا قابلیت رؤیت و نظارت بر آرا فراهم گردد و هیچ شائبه‌ای در خصوص نحوه رسیدگی‌ها باقی نماند این مسیر، داوری را از یک فعالیت حاشیه‌ای به یک فرآیند نظام‌مند و دارای اعتبار ملی بدل خواهد کرد که تمامی آیندگان نیز از ثمرات این زیرساخت قوی بهره‌مند خواهند شد.

 همچنین در این نشست به تبیین جایگاه مرکز پژوهش و آموزش اتاق تعاون ایران پرداخته شد، صمدزاده رئیس مرکز آموزش اتاق تعاون ایران، با تشریح عملکرد این مرکز گفت: این مرکز با تهیه گزارش‌های پایش محیط کسب‌ و کار، به نماد علمی تبدیل شده است که نتایج آن مورد استناد مقامات عالی کشور قرار می‌گیرد  . در پایان این نشست به پرسش و پاسخ های روسای اتاق های تعاون استان ها که دغدغه‌های خود را پیرامون صلاحیت‌های داوران، چالش‌های حقوقی مربوط به آرای محاکم و ضرورت ساده‌سازی سامانه مطرح کردند، پاسخ داده شد.