گذار از نگاه حمایتی به راهبرد ملیِ تعاون، پیشرانِ توسعه پایدارِ ایران است
یادداشت* دکتر جمال سلیمانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار
در چشم‌انداز پرچالش اقتصاد جهانی، توسعه پایدار به‌عنوان یک الزام بنیادین در حکمرانی و سیاست‌گذاری، جایگزین تدریجی نگاه‌های کوتاه‌مدت و منفعت‌محور شده است. دستیابی به توازن میان بهره‌وری اقتصادی، انسجام اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست، مستلزم بهره‌گیری از نهادهایی است که ساختار و منطق عملکرد آن‌ها با منافع بلندمدت و جمعی هم‌راستا باشد. در این چارچوب، الگوی تعاونی با تکیه بر سه رکن اساسی مالکیت جمعی، کنترل دموکراتیک و توزیع منافع منصفانه قابلیت ایفای نقش کلیدی در پیشبرد توسعه پایدار را داراست.
در جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم وجود چارچوب‌های قانونی، ساختاری و نهادی برای فعالیت تعاونی‌ها، واقعیت‌های آماری و عملکردی این بخش هنوز با ظرفیت‌های بالقوه آن همخوان نیست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تداوم تلقی تعاون به‌عنوان یک ابزار حمایتی، سبب شده تا این ظرفیت به‌درستی در راهبردهای کلان توسعه‌ای جای نگیرد. بازنگری در این تلقی و ارتقاء جایگاه تعاون به سطح یک راهبرد فراگیر توسعه‌محور می‌تواند ضمن پر کردن شکاف میان برنامه‌ریزی رسمی و نتایج میدانی، به تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور نیز منجر شود.
در قلب مفهوم تعاون، اصولی بنیادین نهفته است که آن را از ساختارهای اقتصادی متعارف متمایز می‌سازد. تعاونی‌ها نه بر منطق حداکثرسازی سود، بلکه بر پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی اعضا استوارند؛ فرآیند تصمیم‌گیری در آن‌ها با مشارکت معنادار ذی‌نفعان شکل می‌گیرد و الگوی بازتوزیع ارزش در آن‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که هم‌زمان منافع اقتصادی، سرمایه اجتماعی و ملاحظات زیست‌محیطی را در تعامل سازنده قرار دهد.
این ویژگی‌ها هم‌راستا با نظریه‌ها و رویکردهای نوین توسعه‌اند. در چارچوب اقتصاد اجتماعی و همبستگی، تعاونی‌ها به‌مثابه پیونددهنده‌ای میان عرصه اقتصادی و بافت اجتماعی عمل می‌کنند؛ نهادی‌اند که با اتکا بر سرمایه اعتماد، شبکه‌های محلی و سازوکارهای خودتنظیم‌گر، تعارض سنتی میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را به تعامل و هم‌افزایی تبدیل می‌کنند. از منظر نظریه قابلیت‌های انسانی نیز، تعاونی‌ها نقش تسهیل‌گر در گسترش آزادی‌های واقعی ایفا می‌کنند؛ آن‌ها با ایجاد دسترسی به منابع مالی، آموزش، مهارت‌آموزی و مشارکت در فرایند حکمرانی بنگاه، ظرفیت افراد برای انتخاب‌های آگاهانه و زیست مطلوب را ارتقاء می‌دهند.
تجارب مستند بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که تعاونی‌ها، به‌مثابه نهادهایی مشارکت‌محور، از ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقق هم‌زمان اهداف اقتصادی، اجتماعی و گاه زیست‌محیطی برخوردارند. در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در قالب تعاونی‌های کشاورزی و مصرف‌کننده، ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی، انطباق با استانداردهای کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تاب‌آوری مالی و بهبود وضعیت معیشتی در سطوح محلی شده است. در مقابل، در اقتصادهای نوظهور، تعاونی‌های اعتباری و تولیدی با تمرکز بر خدمات مالی خرد، آموزش مهارت‌ها و سازمان‌دهی زنجیره‌های بومی توانسته‌اند نقش مهمی در کاهش فقر و تقویت ظرفیت چانه‌زنی اقتصادی اقشار کمتر برخوردار ایفا کنند.
در ایران نیز، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنایع کوچک، شواهد تجربی حکایت از آن دارد که ترکیب سازمان‌یافتگی تعاونی با پشتیبانی‌های پژوهشی، ترویج فناوری‌های متناسب و پیاده‌سازی سازوکارهای حکمرانی شفاف، می‌تواند به‌صورت معناداری نرخ بازدهی سرمایه و پایداری اشتغال را افزایش دهد. این امر، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از حیث توزیع فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار، اهمیت راهبردی دارد.
افزون بر این، ظهور نسل جدیدی از تعاونی‌ها تحت عنوان «تعاونی‌های داده‌محور» نشان می‌دهد که مدل تعاونی قابلیت انطباق با تحولات زیربنایی اقتصاد دیجیتال را نیز دارد. در این الگو، مالکیت اشتراکی بر داده‌ها و فرآیندهای مشارکتی تصمیم‌گیری نه‌تنها به حفظ حقوق دیجیتال و صیانت از حریم خصوصی منجر می‌شود، بلکه امکان استخراج ارزش اقتصادی جدید از دارایی‌های داده‌ای را نیز فراهم می‌آورد، ارزشی که در ساختارهای سنتی به‌سادگی از دست می‌رود یا توسط بازیگران انحصاری جذب می‌شود.
با وجود ظرفیت‌های بنیادینی که در ساختار تعاونی‌ها نهفته است، این نهادها در مسیر ایفای نقش راهبردی در توسعه پایدار با موانع متعددی مواجه‌اند. نخستین گلوگاه، ضعف در حکمرانی است. تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالا، مشارکت محدود اعضا و نبود شفافیت مالی، تعاونی‌ها را از منطق پاسخ‌گویی و پویایی نهادی دور می‌سازد. در این زمینه، تدوین و اجرای «کُد حکمرانی تعاونی» با شاخص‌های شفاف برای مشارکت دموکراتیک، نظام گزارش‌دهی عمومی و ارزیابی عملکرد دوره‌ای، ضروری است. ابزارهایی چون رأی‌گیری الکترونیک، داشبوردهای شفافیت مالی و سازوکارهای نظارت داخلی می‌توانند این فرآیند را نهادینه کنند.
دومین مانع به محدودیت‌های مالی بازمی‌گردد. ماهیت مالکیت جمعی تعاونی‌ها، همراه با نگاه ریسک‌گریز در نظام بانکی، مانع از دسترسی مؤثر آن‌ها به منابع مالی می‌شود. برای کاهش این شکاف، باید سیاست‌هایی چون ایجاد صندوق‌های توسعه تعاونی در سطوح ملی و استانی، طراحی ابزارهای تأمین مالی جمعی با چارچوب‌های نظارتی کارآمد، و اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های نوآور اجرایی شود.
چالش سوم، به ضعف برند و جایگاه بازار تعاونی‌ها مربوط است. فقدان برند ملی مشخص و تداوم رویکردهای سنتی در بازاریابی، باعث کاهش دیده‌شدن محصولات و خدمات تعاونی در فضای رقابتی می‌شود. شکل‌دهی به برند ملی محصولات تعاونی، ایجاد شبکه‌های بازاریابی مشترک و توسعه خوشه‌های تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش داده و اعتماد عمومی به این بخش را تقویت کند.
چهارمین گلوگاه، پیچیدگی نهادی و بوروکراتیک است. تعدد نهادهای متولی، تداخل مأموریت‌ها و فقدان نقشه راه مشترک، منجر به اتلاف منابع و فرسایش انرژی تعاونی‌ها می‌شود. تدوین سند راهبرد ملی تعاون با مشارکت دولت، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، در کنار بازطراحی تقسیم کار نهادی و ایفای نقش راهبری توسط اتاق تعاون، می‌تواند هم‌افزایی نهادی و انسجام سیاستی را تقویت کند. اصلاح قوانین تجارت، مالیات و بیمه با رویکرد تسهیل‌گر برای مدل تعاونی، پیش‌نیاز گسترش این الگو در اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی است.
در نهایت، شکاف دیجیتال به‌عنوان پنجمین مانع مطرح است. بسیاری از تعاونی‌ها فاقد زیرساخت‌های فناورانه روزآمد در حوزه‌های اطلاعاتی، مالی و بازاریابی هستند و از ظرفیت‌های داده‌محور، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین بهره‌برداری نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های دیجیتال از سیستم‌های حسابداری ابری و سامانه‌های مدیریت اعضا گرفته تا فروشگاه‌های آنلاین و بسترهای آموزش مجازی می‌تواند به افزایش شفافیت، بهره‌وری و دسترسی به بازارهای جدید منجر شود. همچنین، راه‌اندازی مراکز رشد و شتاب‌دهی تعاونی در دانشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی، بستر مناسبی برای پیوند دانش و تولید و تولد نسل جدیدی از تعاونی‌های دانش‌بنیان فراهم می‌آورد
برون‌رفت از چالش‌های ساختاری پیش روی تعاونی‌ها مستلزم تدوین و اجرای بسته‌ای جامع از سیاست‌های هم‌افزا است؛ مجموعه‌ای که اجزای آن نه‌تنها به‌طور مستقل اثرگذار باشند، بلکه در تعامل با یکدیگر به ارتقای ظرفیت نهادی تعاونی‌ها بینجامند. در این میان، محور حکمرانی نقشی بنیادین دارد: استقرار چارچوب‌های شفافیت، ارتقاء سواد حقوقی اعضا و مدیران، و نهادینه‌سازی نظام‌های ارزیابی عملکرد محور، از مهم‌ترین اقدامات این حوزه محسوب می‌شود. در بُعد مالی، لازم است ابزارهایی متنوع و منطبق با ماهیت جمعی تعاونی‌ها طراحی شود؛ از جمله صندوق‌های توسعه‌ای، شیوه‌های تأمین مالی جمعی با نظارت تنظیم‌گرانه، و بیمه‌های تخصصی که بتوانند ریسک‌های نهادی را پوشش داده و فضا را برای نوآوری و توسعه فراهم آورند.
در حوزه بازار، راهبرد برندسازی ملی برای تولیدات تعاونی، توسعه خوشه‌های بازاریابی مشترک، تسهیل فرآیندهای صادراتی، و تدوین سیاست‌های تدارکاتی دولت‌محور با اولویت خرید از تعاونی‌ها، می‌تواند زیرساخت تقاضای پایدار را تقویت کند. محور نوآوری و دیجیتال نیز نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند بر زیرساخت‌های فناورانه، توسعه مهارت‌های داده‌محور در نیروی انسانی، و پشتیبانی از تعاونی‌های دانش‌بنیان است؛ مداخلاتی که می‌توانند موجب بهبود بهره‌وری، ارتقای شفافیت و تسهیل اتصال به زیست‌بوم نوآوری ملی شوند. نهایتاً، انسجام نهادی از طریق یکپارچه‌سازی مأموریت‌ها، رفع هم‌پوشانی‌های نهادی، و طراحی نظام ارزیابی و پایش توسعه‌محور، از اتلاف منابع و تکرار سیاستی جلوگیری خواهد کرد.
اجرای منسجم این بسته سیاستی، بیش از آنکه به افزایش کمی تعداد تعاونی‌ها منجر شود، زمینه‌ساز تحول کیفی در جایگاه نهادی آن‌ها در اقتصاد و است با جذب مشارکت داوطلبانه، تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد شغل‌های پایدار و ارتقاء قابلیت‌های انسانی، در ارتقای کیفیت رشد اقتصادی ایفای نقش کند. همچنین، با پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی در زنجیره تولید و مصرف، از تخریب منابع طبیعی کاسته و به تاب‌آوری اکولوژیک یاری می‌رساند. در مقیاسی کلان‌تر، مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، متنوع‌سازی منابع درآمدی و تقویت مقاومت اقتصاد ملی در برابر نوسانات بیرونی را ممکن می‌سازد. افزون بر این، در پارادایم اقتصاد داده‌محور، تعاونی‌های دیجیتال‌پایه می‌توانند به بازتعریف حکمرانی داده کمک کنند؛ الگویی که در آن منافع اقتصادی، حقوق شهروندی و ارزش‌های جمعی در یک معماری نهادی هم‌راستا می‌شوند.
بنابراین عبور از نگاه صرفاً حمایتی به رویکردی توسعه‌محور در سیاست‌گذاری تعاونی‌ها، ضرورتی راهبردی برای ایران محسوب می‌شود. زمانی که تعاونی‌ها در بستری متکی بر حکمرانی شفاف، دسترسی مؤثر به منابع مالی، برند ملی معتبر، زیرساخت دیجیتال پیشرفته و معماری نهادی هماهنگ فعالیت کنند، آثار آن‌ها از سطح خرد بنگاه فراتر رفته و در بهبود شاخص‌های کلان نظیر اشتغال شایسته، کاهش نابرابری، پایداری محیطی و تقویت اعتماد اجتماعی بروز خواهد یافت.