آمادگی مجلس برای توسعه بخش تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور/پیشنهاد اتاق تعاون ایران جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و توسعه‌وعمران شهرستانی
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف بر خروج دولت از بنگاهداری تأکید کرد و از آمادگی قوه مقننه برای توسعه بخش تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور گفت همچنین رئیس اتاق تعاون ایران در این جلسه استفاده از سود سهام عدالت و با مشارکت سهام عدالت و تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام را پیشنهاد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با رؤسای اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف ایران به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش تعاون و خصوصی، بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و بخش تعاون و خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای توسعه بخش مردمی (تعاون) و خصوصی در اقتصاد کشور دوشادوش اتاق‌های سه گانه فعالیت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که می‌تواند تضمینی بر حل مشکلات کشور در کوتاه مدت و بلندمدت باشد، یادآور شد: براساس این قانون لازم است هرچه سریع‌تر دولت از بنگاهداری خارج شود و امور اقتصادی به بخش تعاون و خصوصی سپرده شود. دولت صرفاً باید در این حوزه سیاستگذاری کلان داشته باشد.
وی افزود: لازم است در خصوص جلوگیری از فشار معیشتی به قشر کارگر و مستمری‌بگیر سازوکارهای بنیادی در نظر گرفته شود تا افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن، باعث فشار بیشتر به این اقشار نشود.
رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به اهمیت هماهنگی این نهادهای مردمی به‌عنوان نهادهای تنظیم‌گر در این برهه حساس و به ویژه ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، عنوان کرد: لازم است این جلسات به صورت منظم و با دستورکار مشخص برگزار شود تا بتوانیم با هماهنگی به سمت حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور پیش برویم.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست با اشاره به جایگاه تعاونی ها در اقتصاد اظهار داشت: با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و تصویب شورای اقتصاد، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از سود سهام عدالت و با مشارکت سهام عدالت و تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدام میگردد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: اگر دولت به ظرفیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی توجه کند می‌تواند به این وسیله تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام را به کمک تعاونی‌ها تکمیل کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت سهام عدالت خاطرنشان کرد: سود سهام عدالت که هر سال بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای هر فرد است، دردی از سهامداران را دوا نمی‌کند، در همه جای دنیا پولهای خرد مردم را جمع می‌کنند و با آن کارهای بزرگ انجام می‌دهند که الگوی مناسبی است و می توانیم از آن استفاده کنیم.
بهمن عبداللهی، در ادامه این جلسه، با تاکید بر اهمیت عدم واگذاری بنگاه ها و شرکت های به بانک ها، بیان داشت: ورود نظام بانکی به بنگاهداری باعث خواهد شد تا بانکها از اهداف تعیین شده در زمینه تامین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی فاصله بگیرند و رفته رفته به رقیبی برای همان واحدها تولیدی تبدیل شوند.
در این جلسه به موضوعات مهمی همچون تنظیم بازار کالاهای شب عید از جمله میوه، مسئله قیمت سیب زمینی و برنج در بازار، موضوع واگذاری‌ها به ویژه بحث ایران‌خودرو و سایپا، موضوع اشکالات قانون تسهیل فضای کسب و کار و مسئله سامانه‌های فعال در این حوزه و همچنین موضوع سهام عدالت اشاره شد و درباره راهکارهای موجود آن بررسی صورت گرفت.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، و قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه حاضر بودند و به بیان موضوعات مهم در حوزه اقدامات بخش خصوصی، دغدغه‌ها و نحوه حمایت دولت از آنها پرداختند.