مشکلات ناشی از تغییر عناوین شغلی بررسی شد اتاق تعاون ایران
مشکلات ناشی از تغییر عناوین شغلی در جلسه مشترک دبیرخانه تشکل های کارفرمایی با قضات دیوان عدالت اداری بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، این جلسه با همت دبیرخانه تشکل های کارفرمایی کشور و پیگیری معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری و با حضور انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و اعضاء دبیرخانه تشکل های کارفرمایی کشور با موضوع بررسی نحوه اجرای بخشنامه عناوین شغلی توسط سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
این جلسه با هدف طرح و بررسی مشکلات حوزه سازمان تامین اجتماعی و آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف کار برای تغییر عناوین شغلی برگزار شد.
مشکلات ایجاد شده بعد از صدور رای ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیات عمومی ، رسیدگی عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته، بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی مبادرت به صدور بخشنامه ۱۷۷۷ نمود.که مشکلاتی از سال ۱۴۰۱ برای فعالین اقتصادی ایجاد نموده است.
معاون قضایی حقوق عامه دیوان در ابتدای برگزاری از این جلسه را رفع موانع تولید و سرمایه گذاری که شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری تعیین گردیده است؛ آمادگی این معاونت را برای کاهش پرونده ها در دیوان با مشارکت جامعه کارفرمایی اعلام نمود.
دبیر تشکل های کارفرمایی کشور و نماینده اتاق تعاون ایران ضمن تشکر از برگزاری جلسات مشترک با دیوان، این تعاملات قطعاً در آینده باعث کاهش مراجعات به دیوان عدالت اداری بخصوص به دلیل تعدد شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم شفافیت و برخورد سلیقه ای با قوانین و مقررات توسط این سازمان است. که با کمک دیوان می توان رضایت عمومی را در جامعه کارفرمایی ایجاد نمود.در بحث عناوین شغلی پیشنهاد جامعه کافرمایی اعمال ماده ۹۱ برای آرای ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ و نیز فراهم شدن دریافت هم زمان ۴ درصد مشاغل گروه “ب” توسط سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد نمود.
مشاور شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و نماینده اتاق بازرگانی ایران نیز با طرح نحوه اقدام شعب در خصوص آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف کار و دلایل حقوقی برای مشکلات ایجاد شده از بخشنامه عناوین شغلی صادره توسط سازمان تامین اجتماعی را تشریح نمود و بیان کرد این موضوع که تاقبل از سال ۱۳۹۵ الزامی برای کارفرمایان برای درج عنوان شغلی نبوده است لذا درخواست جامعه کارفرمایی نسبت به این موضوع معترض هستند.
در ادامه این نشست، دبیرکل کانون کارفرمایان ضمن اعلام عدم شفافیت در محاسبه مابه التفاوت عناوین شغلی، به نحوه محاسبه در شعب مختلف بدون رعایت بخشنامه ها اشاره کرد.
در پایان مقرر شد با به قید فوریت دبیرخانه تشکل های کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی راهکار مناسبی برای حل این مشکل پیشنهادات خود را دیوان عدالت اداری ارائه نماید.