اتاق تعاون

تحدید قوانین و چالش‌های اجرایی، تعاونی‌های مرزنشینان را زمین‌گیر کرده است

یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت تعاونی‌های مرزنشین تصریح کرد: این شرکت‌ها با موانع متعدد قانونی و اجرایی روبه‌رو هستند و عدم انطباق قوانین با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مشکلات جدی برای فعالیت آنان ایجاد کرده است. رفع این چالش‌ها و اصلاح مقررات می‌تواند مسیر توسعه تعاونی‌های مرزنشین و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی را هموار سازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، یاسرفیضی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی با اشاره به اینکه مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی حدود ۷ میلیون نفر را پوشش داده‌اند عنوان کرد تفسیر به رای مواد ۸ و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و عدم امکان خروج کالاهای وارداتی مرزنشینان در سقف سهمیه ، الزام به انجام صادرات، اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد، عدم تناسب سهمیه ارزی با جمعیت و اقلام وارداتی، تعهدات ارزی معوق از سال ۹۷ تا کنون، محدودیت‌های سامانه جامع تجارت هوشمند تعاون ،تار و مشکلات ثبت اطلاعات اعضا، از مهم‌ترین چالش‌های این تعاونی‌هاست.

وی افزود: مرزنشینان در توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه به عنوان یک فرصت از آنها بهره‌ برد. ایران با داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی را پدید آورده است و از این رو باید از وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب‌ بهره برد.

فیضی ادامه داد: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. وی گفت: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار کرد: متأسفانه چشم‌انداز روشن و درستی از تسهیلگری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است. وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیلگری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شأن و کرامت مرزنشینی در شرایط اقتصادی متغیر دانست، اقدام کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *