استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان در واردات کالاهای اساسی/ پیگیری رفع تعهدات ارزی و ساماندهی کارتهای مرزنشینی
نشست مشترک رئیس اتاق تعاون ایران با تعدادی از اتحادیهها و تعاونیهای مرزنشینان و مصرف، در راستای مصوبه ۲۱ آبانماه سالجاری هیئت وزیران مبنی بر استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی برگزار شد و ابعاد مختلف چالشهای پیشروی این حوزه از جمله مسائل ارزی، سامانههای مدیریتی، تداخلهای قانونی، قیمتگذاری، مالیات و نحوه صدور کارتهای مرزنشینی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست مجموعهای از نکات راهبردی و اجرایی را مطرح کرد و مصوبه اخیر هیئت وزیران را فرصتی مهم برای احیای تعاونیهای مرزنشین دانست وگفت: این مصوبه میتواند زمینه بازگشت تعاونیها به چرخه فعال تجارت رسمی را فراهم کند.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه اعلام کرد که موضوع رفع تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین را به صورت مستقیم پیگیری خواهد کرد. وی با بیان اینکه بدهی ارزی مطرحشده در این حوزه حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای ۷ میلیون مرزنشین است، گفت این رقم در مقایسه با سایر هزینه های کشور، قابل مدیریت و حل شدن است.
عبداللهی همچنین پیشنهاد داد اتحادیههای مصرف با تعاونیهای مرزنشین که ظرفیت قانونی واردات دارند وارد همکاری مشترک شوند تا کالا وارد و از طریق شبکه سراسری تعاونیها توزیع شود.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین از رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات قیمتگذاری دستوری و سهمیهها خبر داد و گفت: این موضوع را از طریق تعامل با قائممقام وزیر صمت پیگیری خواهد کرد. وی در عین حال خواستار تسریع در پاسخگویی به مرزنشینان شد و تأکید کرد این قشر در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و نباید در فرآیندهای اداری معطل بمانند.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی مرزنشینان در اقتصاد ملی گفت: ساماندهی فعالیت تعاونیهای مرزنشین، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، نهتنها به معیشت مرزنشینان کمک میکند بلکه میتواند به شفافسازی و تقویت تجارت رسمی کشور نیز منجر شود. وفایی یگانه گفت: بسیاری از صادرکنندگان و فعالان این حوزه اکنون دچار گرفتاریهای ارزی شدهاند؛ زیرا مقررات به طور مداوم در حال تغییر است و این موضوع باعث ایجاد نوسانات و مشکلات اجرایی زیادی شده است. وی اظهار داشت: تعاونیهای مرزنشین میتوانند به عنوان کارگزار طرح کولبری فعالیت کنند این اقدام میتواند فعالیتهای تعاونیها را اقتصادیتر کرده و به ساماندهی این حوزه کمک شایانی نماید.
یاسر فیضی رئیس کمیسون مرزنشینان اتاق تعاون ایران نیز با ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد تعاونی های مرزنشین بیان داشت: تعاونیهای مرزنشین در ۱۷ استان مرزی کشور با جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون نفر فعالیت میکنند. از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر دارای کارت الکترونیک هستند. همچنین اشاره شد که در سالهای گذشته به دلیل تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، امکان رقابت و واردات برای این تعاونیها وجود نداشت، اما با حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، اکنون امکان واردات ۱۹ ردیف کالایی برای تعاونیهای مرزنشین فراهم شده است.
وی اذعان داشت: یکی از مشکلات جدی مطرحشده، تغییر شعاع مرزی در سامانهها از کل شهرستان به ۳۰ کیلومتر و در برخی مناطق به ۵۰ کیلومتر بود که باعث حذف تعداد زیادی از اعضا از فهرست مرزنشینان و عدم تمدید کارتهای آنان شده است. در ادامه نیز انتقاداتی به عملکرد شرکت خصوصی تار مطرح شد. نمایندگان تعاونیها خواستار آن شدند که مسئولیت صدور کارتهای مرزنشینی به اتاق تعاون واگذار شود.
همچنین اسماعیلی مدیرعامل شرکت تار با اشاره به لزوم ساماندهی مرزنشینان و هزینه ناچیز صدور کارت مرزنشینان، تأکید کرد که حذف افراد از سامانه ناشی از دستور دولت در خصوص شعاع ۳۰ کیلومتری بوده و ارتباطی به عملکرد این شرکت ندارد.
در ادامه جلسه همچنین به مشکل قیمتگذاری دستوری اشاره شد و نمایندگان تعاونیهای مرزنشین اعلام کردند که واردات کالا با ارز آزاد انجام میشود اما اصرار بر قیمتگذاری دستوری، انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین میبرد. امتیازات خاص قانون کولبری و ملوانی از جمله تخفیف ۵۰ درصدی مالیات و امکان خروج کالا از استان نیز به عنوان عامل ایجاد رقابت ناعادلانه و تضعیف جایگاه تعاونیهای مرزنشین مطرح شد. گفتنی است در این نشست مقرر شد، تمامی مشکلات و مطالبات به صورت مکتوب، مستند و دستهبندیشده در اختیار رئیس اتاق تعاون ایران قرار گیرد تا پیگیری صورت گیرد.