بررسی چالش‌های حقوقی و اجرایی زنجیره کشاورزی و امنیت غذایی در اتاق تعاون ایران با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
نشست تخصصی بررسی چالش‌های ساختاری، حقوقی و اجرایی حوزه کشاورزی، دام، طیور، شیلات و صنایع غذایی کشور امروز با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون و جمعی از رؤسا و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کثیرالعضو بخش کشاورزی و پروتئین کشور در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در ابتدای این نشست، مجتبی محلاتی معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران ضمن خیرمقدم به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و فعالان صنعت پروتئین، هدف از تشکیل این جلسه کارشناسی را انتقال مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات میدانی تعاونی‌ها و تشکل‌های دام، طیور، آبزیان و خوراک به رئیس کمیسیون تخصصی مجلس عنوان کرد و بر لزوم حمایت واقعی، رفع موانع قانونی و تسهیل‌گری در زنجیره تامین امنیت غذایی مردم تاکید نمود.
در ادامه نشست، ادیانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران به تشریح انحرافات حقوقی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی پرداخت و اظهار داشت که طبق ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی برای زنجیره دامی تعیین شده بود اما آئین نامه مصوب دولت و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی به ویژه در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی، منجر به توسعه قانون شده و فراتر از احکام صریح قانون به وضوح حکم جدید و قانون جدید اقدام گردید.
وی با اشاره به اینکه الزام واحدهای تولیدی به استخدام و پرداخت حقوق ناظران فنی دامپزشکی با ماده ۳۱ قانون کار و سیاست‌های کلی کاهش هزینه‌های تولید مغایرت دارد وی سه راهکار حقوقی جهت برون رفت از وضعیت موجود ارائه نمود که شامل ارائه طرح استفساریه از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس، اصلاح آیین‌نامه اجرایی دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و اصلاح فوری دستورالعمل‌های ذیربط را پیشنهاد کرد.
همچنین یکی از تولیدکنندگان با نقد عدم اجرای ماده ۱۸ قانون نظام جامع دامپروری اعلام کرد که طی ۸ سال گذشته دولت هیچ اعتباری برای هویت‌گذاری دام اختصاص نداده و هزینه آن را دامدار پرداخت می کند، در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا به دلیل عدم پلاک‌کوبی، دام‌های ۵۰ راسی دامداران خرد را به عنوان کالای قاچاق ضبط و حراج می‌کند که اجحافی ناگوار بر تولیدکنندگان است.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران به بیان چالش‌های عملیاتی پرداخته و تاکید کردند که تحمیل پرداخت حقوق‌های ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومانی ناظران فنی دامپزشکی در واحدهای کوچک پرورش ماهی، مرغداری‌ها و کارگاه‌های فصلی بسته‌بندی، بدون حضور مستمر آنان، موجب تعارض منافع شده و قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ و پروتئین را ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند. نماینده مرغداران استان فارس با ارائه طوماری با ۲۵۰۰ امضا، نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها از جمله افزایش قیمت ذرت تا ۶۸ هزار تومان و فروش مرغ زنده زیر قیمت تمام‌شده را تشریح کرد. همچنین نماینده بخش آبزی‌پروری از ممانعت‌های ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری در عدم تمدید پروانه بهره‌برداری ۶۵ درصد مزارع آبزی‌پروری سخن گفت و سایر اعضا به مشکل صدور کد یکتای انبارهای تعاونی‌ها در سامانه بازارگاه و تبدیل شدن نظام دامپزشکی به بنگاه کاریابی اشاره نمودند.
سپس عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با پذیرش پیشنهادات کارشناسی اتاق تعاون ایران تاکید کرد که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری نباید به بستری برای فساد، امضافروشی و تحمیل هزینه‌های بدون حضور کارشناسان تبدیل شوند. وی با قاطعیت اعلام کرد که کمیسیون کشاورزی در برابر رانت و فساد کوتاه نمی‌‌آید و به پرونده ۲۱ هزار و ۵۰۰ تنی مرغ‌های فاسد که قصد تمدید تاریخ انقضای آن را داشتند اشاره کرد که با ایستادگی مجلس، متخلفان به مراجع قضایی و سازمان بازرسی معرفی شدند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از سوءمدیریت در خرید تضمینی گندم انتقاد کرد که با وجود تخصیص ۵۰۴ همت اعتبارات، تنها ۸.۵ میلیون تن خرید صورت گرفته است. عسگری اعلام نمود کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی کامل دارد تا به محض دریافت نامه‌های پیشنهادی اتاق تعاون، جلسه‌ای اختصاصی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا تدوین طرح استفساریه تشکیل دهد.
در این نشست مطابق پیشنهاد ادیانی مقرر گردید دو نامه کارشناسی مجزا در خصوص اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و ماده ۱۸ قانون نظام جامع دامپروری با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون جهت ارائه به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین گردد تا متعاقبا با حضور کارشناسان ذیربط اتاق تعاون در کمیسیون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.
