تعاونی‌های مرزنشینان؛ قربانی سیاست‌های ارزی اتاق تعاون ایران
یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، معافیت‌های قانونی و اسناد رفع تعهد ارزی بررسی شود
یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با انتقاد از نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی سنواتی تعاونی‌های مرزنشینان گفت: مطابق بند سوم مصوبه کمیته اقدام ارزی آبانماه ۹۹ مرزنشینان و پیله‌وران در سقف سهمیه مقرر از تعهدات ارزی موضوع مصوبه معاف هستند؛ بنابراین، پیش از مطالبه تعهد ارزی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی، باید وضعیت سهمیه قانونی و شمول این معافیت به‌طور دقیق بررسی شود.
وی افزود: نمی‌توان بدون بررسی مقررات اختصاصی مرزنشینان، عملکرد واقعی تعاونی‌ها و اسناد موجود، تمام مبالغ اعلام‌شده در سامانه‌های بانکی را به‌عنوان تعهد ارزی ایفا‌نشده تلقی کرد. در برخی موارد، اسناد واردات و مدارک رفع تعهد وجود دارد، اما تمام اطلاعات در سامانه‌های مربوط منعکس نشده است؛ موضوعی که ضرورت تطبیق مجدد محاسبات بانک مرکزی با اسناد واقعی را دوچندان می‌کند.
فیضی با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌های تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشینان به مراجع قضایی اظهار کرد: ارجاع قضایی پرونده‌ها پیش از روشن شدن میزان واقعی تعهدات، بررسی اسناد رفع تعهد و احراز وضعیت معافیت قانونی، می‌تواند موجب تضییع حقوق تعاونی‌ها و اعضای مرزنشین آن‌ها شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت صمت پیش از هرگونه پیگیری قضایی، محاسبات را با مقررات و مستندات معتبر تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه، نسبت به اصلاح گزارش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی اقدام کند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: بخش مهمی از مشکلات تعهدات ارزی سنوات گذشته، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، در بستر تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و تغییر مکرر مقررات تجاری شکل گرفته است. نمی‌توان آثار این شرایط و محدودیت‌های اجرایی را نادیده گرفت و تمام مسئولیت را متوجه تعاونی‌هایی دانست که با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان فعالیت می‌کنند.
وی تأکید کرد: مطالبه ما نادیده گرفتن تعهدات واقعی نیست؛ بلکه اجرای دقیق قانون، اعمال معافیت‌های مقرر در سقف سهمیه، بررسی کامل اسناد رفع تعهد و جلوگیری از تعقیب بر مبنای محاسبات ناقص یا نادرست است. در مواردی نیز که پس از بررسی، تعهدات قابل‌تسویه باقی مانده باشد، باید راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آن‌ها، از جمله استفاده از ظرفیت‌های وارداتی فعلی در صورت تصویب مراجع ذی‌صلاح، مورد توجه قرار گیرد.
فیضی در پایان خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مرزنشینان علاوه بر نقش معیشتی، ظرفیت مؤثری برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، کمک به تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و افزایش درآمدهای قانونی دولت دارند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق پرونده‌ها و هماهنگی میان بانک مرکزی، مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تعیین تکلیف قانونی تعهدات سنواتی و استمرار فعالیت این تعاونی‌ها را فراهم کنند.
تعاونی‌های مرزنشینان نباید قربانی سیاست‌های متغیر ارزی شوند؛ قانون باید به‌طور کامل اجرا شود و پیش از هرگونه تعقیب قضایی، معافیت‌های قانونی و واقعیت تعهدات ارزی احراز شود.