اتاق تعاون

بررسی موانع اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون و ساماندهی سهام عدالت در مرکز پژوهش‌های مجلس

نشست وضعیت شناسی بخش تعاون در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضورحجت الاسلام نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود، سید احسان خاندوزی رییس گروه اقتصادی دفتر رهبری، محسن زنگنه رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس، محمد نصیری نائب رییس کمیسیون عمران و رییس فراکسیون تعاون و سهام عدالت و جمعی از نمایندگان نهادهای مرتبط و تعاونی ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی حوزه تعاون اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ظرفیت‌های قانونی قابل‌توجهی برای حمایت و توسعه بخش تعاون در کشور ایجاد شده است. بررسی قوانین و برنامه‌های کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که از نظر ظرفیت قانونی، کشور با کمبود جدی برای توسعه تعاون مواجه نیست.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی بخش تعاون، اجرا نشدن قوانین در دولت‌های مختلف است، افزود: احکام مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای این سیاست‌ها، قانون بخش تعاون و اسناد توسعه تعاون، به‌درستی اجرا نشده‌اند.

بخش عمده احکام قانونی تعاون اجرا نشده است
عبداللهی برای تشریح وضعیت اجرای قوانین گفت: از ۱۱ حکم مرتبط با بخش تعاون در سیاست‌های ابلاغی، تنها دو حکم ، آن هم به‌صورت ناقص اجرا شده است. همچنین از ۹ حکم مرتبط با تعاون در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو حکم به‌صورت ناقص به اجرا درآمده و هیچ‌یک از چهار حکم مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: از شش حکم بودجه‌ای قانون تعاون، هشت حکم سند توسعه تعاون مصوب سال ۱۳۹۲ و ۱۲ حکم سند جدید توسعه تعاون که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد نیز هیچ‌کدام اجرا نشده‌اند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: مجلس دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. اگرچه در زمینه تصویب قوانین حمایتی از بخش تعاون اقداماتی انجام شده، اما نظارت مؤثری بر اجرای این قوانین صورت نگرفته است.

عبداللهی در پایان با تأکید بر جایگاه تعاون در قانون اساسی گفت: بر اساس اصول اقتصادی قانون اساسی، تعاون یکی از ارکان اقتصاد ملی است و در کنار بخش دولتی و خصوصی جایگاه مشخصی دارد. اقتصاد تعاون علاوه بر کارکرد اقتصادی، از کارکرد اجتماعی مهمی نیز برخوردار است؛ ازاین‌رو، برای تحقق این جایگاه باید الزامات اجرایی قوانین و اسناد بالادستی به‌طور جدی دنبال شود.

احیای تعاون به جوشش مردمی و تشکل‌یابی واقعی نیاز دارد
 خاندوزی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با اشاره به جایگاه تعاون در تحقق مردم‌پایگی اقتصاد اظهار کرد: تعاون یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های مشارکت مردم در اقتصاد است، اما پیشبرد این الگو علاوه بر فراهم‌کردن بسترهای حقوقی، به وجود نیروهای اجتماعی و اقتصادی باورمند و متعهد نیاز دارد که بتوانند مسائل را حل کنند و مسیر توسعه بخش تعاون را پیش ببرند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی گفت: در آن دوره، نیروهای مؤمن و معتقد به اقتصاد مردمی، نقش پیش‌برنده‌ای در توسعه تعاون داشتند و حتی بر برخی ضعف‌های قانونی و نظارتی غلبه می‌کردند. دولت نیز به‌جای ایجاد مانع، نقش همراه و تسهیل‌گر داشت.

احیای تعاون فقط با اصلاح قانون و حمایت دولت ممکن نیست
خاندوزی با طرح این پرسش که چرا بخش تعاون از دهه ۷۰ تاکنون با افول و رکود مواجه شده است، تصریح کرد: نباید برای مشکلات این بخش صرفاً به قوانین یا عملکرد دولت‌ها اشاره کرد. هرچند دولت‌ها نباید مانع فعالیت تعاونی‌ها شوند و باید زمینه فعالیت آن‌ها را فراهم کنند، مسئله اصلی، از دست رفتن نیروهای اجتماعی و اقتصادی پیش‌برنده‌ای است که بتوانند حرکت تعاون را سازمان‌دهی و تقویت کنند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه حمایت‌های بودجه‌ای و دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند محور توسعه تعاون باشد، افزود: این حمایت‌ها مفید هستند، اما به‌تنهایی قادر نیستند محوریت رشد و توسعه اقتصادی را از دولت و شرکت‌های خصوصی به مردم و بخش تعاون منتقل کنند.

وی سال ۱۴۰۵ را از نظر ظرفیت اجتماعی، فرصتی متفاوت برای تقویت اقتصاد مردمی دانست و گفت: پس از تحولات اخیر و جنگ رمضان، آمادگی اجتماعی برای نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل کشور افزایش یافته است. بخش تعاون باید از این ظرفیت استفاده کند و نیروهای اجتماعی موجود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و حل مسائل کشور هدایت کند.

تعاونی‌ها باید برای پذیرش مسئولیت اعلام آمادگی کنند
خاندوزی تأکید کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی نباید منتظر اقدام دولت یا وزارتخانه‌ها بمانند، بلکه باید با سازمان‌دهی ظرفیت‌های خود، به دولت اعلام کنند که در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، مسکن، زمین و سایر فعالیت‌های اقتصادی آمادگی پذیرش مسئولیت دارند.

به گفته وی، تشکل‌های تعاون باید به‌صورت مشخص اعلام کنند چه امکانات، نیروی انسانی و ساختاری برای اداره امور در اختیار دارند و چگونه می‌توانند مسئولیت حل مسائل را از دستگاه‌های دولتی تحویل بگیرند.

وی افزود: اگر بخش تعاون همچنان صرفاً بر مظلومیت و مشکلات گذشته خود تأکید کند و برای ایفای نقش جدید برنامه عملیاتی نداشته باشد، تحول جدی در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد.

بازگشت قدرت تصمیم‌گیری سهام عدالت به تعاونی‌های شهرستانی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: احیای سهام عدالت نباید صرفاً به بازگشت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از دولت به کانون‌های سهام عدالت محدود شود، بلکه قدرت تصمیم‌گیری درباره سود این شرکت‌ها نیز باید به تشکل‌های واقعی شهرستانی و استانی بازگردد.

خاندوزی با اشاره به تجربه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در پیگیری احیای ساختار تعاونی سهام عدالت اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، ضعف و غیرواقعی بودن ساختار نمایندگی بخش تعاون در برخی مناطق است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از این نمایندگی‌ها بیشتر جنبه اسمی و کاغذی دارند و از پشتوانه واقعی اعضا برخوردار نیستند.

وی تأکید کرد: فعالان بخش تعاون باید برای ایجاد نمایندگی‌های واقعی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها پیش‌قدم شوند تا اختیار تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌ها و سود سهام عدالت به مردم مناطق واگذار شود.

به گفته خاندوزی، می‌توان بخشی از سود سهام عدالت هر استان را به پروژه‌هایی اختصاص داد که مردم همان منطقه درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرند و سهامداران نیز در منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت داشته باشند.

خاندوزی در پایان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری الگویی جدید و امیدبخش برای اقتصاد مردمی خاطرنشان کرد: مجلس و سایر نهادهای مسئول می‌توانند از شکل‌گیری نیروهای پیش‌برنده و تقویت تشکل‌های مردمی حمایت کنند؛ اما آغاز این حرکت باید از درون خود بخش تعاون و با سازمان‌دهی و مطالبه‌گری فعالان این حوزه صورت گیرد

اقتصاد مردمی فقط به تعاونی‌ها محدود نمی‌شود؛ باید از همه ظرفیت‌های مردم استفاده کرد
محسن زنگنه در سخنانی درباره راهکارهای تقویت بخش تعاون اظهار کرد: در تعریف اقتصاد مردمی باید نگاه جامع‌تری داشت؛ چراکه مردم تنها در قالب تعاونی‌ها در اقتصاد حضور ندارند، بلکه اصناف، شرکت‌های خصوصی، سهامی عام و سهامی خاص نیز بخشی از ظرفیت اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با در نظر گرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های متنوع مردم را فراهم کرده است. بنابراین، حاکمیت باید مشخص کند که برای هر فعالیت اقتصادی، کدام الگوی مشارکت مردمی مناسب‌تر است.

تعاونی نباید به شکل دیگری از شرکت سهامی خاص تبدیل شود
زنگنه با اشاره به ضرورت بازتعریف ویژگی‌های تعاونی واقعی گفت: باید مشخص شود عامل اصلی گردهم آمدن اعضا در یک تعاونی چیست؛ آیا صرفاً سرمایه و سود است یا اعضا بر اساس نیاز مشترک، کار و مشارکت واقعی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؟

وی با بیان اینکه نباید همه فعالیت‌های اقتصادی را در قالب تعاونی تعریف کرد، تصریح کرد: اگر در یک تعاونی از میان هزار عضو، تنها تعداد محدودی فعالیت کنند و سایر اعضا صرفاً سرمایه‌گذار باشند، این مجموعه تفاوت معناداری با یک شرکت سهامی خاص نخواهد داشت.

نماینده مجلس با اشاره به نمونه‌هایی مانند تعاونی‌های حمل‌ونقل و کامیون‌داران تأکید کرد: باید الگوهای تعاونی متناسب با نوع فعالیت و مشارکت واقعی اعضا طراحی شوند و نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفت.

ضرورت طراحی الگوی متناسب با زیست‌بوم اقتصادی ایران
زنگنه در ادامه با تأکید بر تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: نمی‌توان الگوهای اقتصادی کشورهای دیگر را بدون توجه به شرایط جامعه ایران پیاده‌سازی کرد. هر الگو باید با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور متناسب باشد.

وی در پایان با اشاره به موضوع سهام عدالت اظهار کرد: بازگرداندن این طرح به مسیر اصلی و احیای نقش تعاونی‌ها، از جمله اقداماتی است که باید پیگیری شود. در این مسیر، لازم است مسائل مربوط به ساختار سهام عدالت و سازوکارهای اجرایی آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد فراهم شود.

ضرورت رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها و اصلاح سهام عدالت
پژمانفر نیز در این نشست گفت: بخش تعاون با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در اقتصاد جمهوری اسلامی، همچنان با موانع و چالش‌هایی روبه‌روست که شناسایی و رفع آن‌ها ضروری است. یکی از این چالش‌ها، بی‌اعتمادی عمومی و فعالیت افراد سودجو و شیاد است که به اعتبار و جایگاه تعاونی‌ها آسیب می‌زنند.

وی همچنین تأکید کرد که مجلس در حوزه رفع موانع تولید، با وجود اقدامات قانون‌گذاری، نتوانسته است به اندازه کافی با رویکردی مشخص و مؤثر به مسائل بخش تعاون بپردازد و این حوزه نیازمند توجه جدی‌تر در سیاست‌گذاری است.

پژمانفر گفت: اصلاح سازوکار سهام عدالت می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای احیای ظرفیت‌های بخش تعاون باشد؛ چراکه این طرح از پشتوانه گسترده مردمی برخوردار است و در صورت اصلاح مسیر و اجرای صحیح، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد تعاونی ایفا کند.

در ادامه، با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح قانون و بررسی دیدگاه‌های مختلف، رییس کمیسیون اصل نود مجلس بر نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی و جمع‌بندی دیدگاه‌های دولت و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: این رویه باید انجام شود تا مجلس بتواند با اطمینان و پشتوانه کارشناسی بیشتری درباره اصلاح قوانین و حمایت از بخش تعاون تصمیم‌گیری کند.

 

ضعف نظارت بر اجرای قوانین؛ مهم‌ترین مانع توسعه بخش تعاون در کشور
در این نشست نصیری هم با اشاره به بررسی قوانین و سیاست‌های حمایتی بخش تعاون اظهار کرد: کشور از نظر ظرفیت‌های قانونی برای توسعه تعاون با کمبود مواجه نیست، اما بخش قابل‌توجهی از احکام قانونی در دولت‌های مختلف اجرا نشده است.

وی با ارائه آماری از وضعیت اجرای قوانین گفت: از ۱۱ حکم پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی مرتبط با تعاون، تنها دو حکم به‌صورت ناقص اجرا شده است. همچنین از ۹ حکم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، فقط دو مورد به‌صورت ناقص اجرا شده و احکام مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها و قوانین بودجه‌ای و اسناد توسعه تعاون نیز عمدتاً بدون اجرا باقی مانده‌اند.

وی با انتقاد از ضعف نظارت مجلس تصریح کرد: مجلس علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز برعهده دارد و توسعه تعاون مستلزم ایفای جدی هر دو وظیفه است.

چهار مزیت اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها

نگاهداری در این نشست در تشریح نقش تعاون در اقتصاد ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی این شیوه مشارکت اقتصادی گفت: تعاون در ایران ریشه در سنت‌های دیرینه همیاری  دارد و پیش از شکل‌گیری نهادهای رسمی، مشارکت جمعی و تقسیم منافع در زندگی اقتصادی مردم وجود داشته است.

به گفته وی، بخش تعاون پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جایگاهی اساسی در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد و در قانون اساسی به‌عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. نگاهداری با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد که تعاون می‌تواند زمینه دسترسی افراد فاقد سرمایه به ابزار کار، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش تصدی‌گری دولت و جلوگیری از تمرکز ثروت را فراهم کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تعاون مختص گذشته نیست، به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها در اقتصادهای جهان نقش مهمی دارند و در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، خدمات، بیمه و تأمین مالی فعالیت می‌کنند. به گفته وی، تعاونی‌ها حدود ۱۰ درصد شاغلان جهان را به کار گرفته‌اند و تجربه کشورهایی مانند هند، فرانسه، نیوزیلند و هلند نشان می‌دهد این الگو همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد.

نگاهداری چهار مزیت اصلی تعاون را مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش بهره‌وری و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی عنوان کرد.

وی توضیح داد در الگوی تعاونی، اعضا در تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت بنگاه اقتصادی مشارکت دارند و قدرت صرفاً در اختیار صاحبان سرمایه متمرکز نیست. همچنین ساختار مشارکتی تعاونی‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و ایجاد اشتغال مولد کمک کند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گسترش مالکیت و فعالیت اقتصادی میان مردم، وابستگی اقتصاد به مراکز محدود قدرت و سرمایه را کاهش می‌دهد و در برابر تهدیدهای خارجی نیز تاب‌آوری بیشتری ایجاد می‌کند.

قوانین ناکارآمد و ضعف نهادی؛ موانع توسعه تعاون
نگاهداری با اشاره به فاصله میان جایگاه قانونی تعاون و عملکرد واقعی آن، مهم‌ترین موانع قانونی را وابستگی تأمین مالی تعاونی‌ها به منابع دولتی و تسهیلات بانکی، یکسان‌انگاری بخش تعاون و خصوصی در قوانین، ناهماهنگی قوانین موجود، تضعیف تعاونی‌های اعتبار و پیچیدگی فرایند ثبت و فعالیت تعاونی‌ها دانست.

وی همچنین ضعف آموزش فرهنگ همکاری، تضعیف اتاق تعاون و اتحادیه‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌های متولی و استفاده ناکافی از فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین چالش‌های نهادی این بخش برشمرد.

سهام عدالت؛ ضرورت بازگشت به ساختار تعاونی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به سهام عدالت پرداخت و گفت: این طرح با پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر و ارزشی بالغ بر ۲۵۰۰ همت، بر پایه ساختار تعاونی طراحی شده بود تا مردم از طریق تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشارکت کنند.

به گفته نگاهداری، با آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ و جایگزینی مالکیت فردی به‌جای ساختار تعاونی، قدرت نظارت و چانه‌زنی مردم کاهش یافت، تعاونی‌های شهرستانی تضعیف شدند و نقش سهام عدالت از یک ابزار مشارکت اقتصادی به دریافت سود نقدی محدود شد.

وی احیای تعاونی‌های شهرستانی، تشکیل مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بازگشایی نماد این شرکت‌ها در بورس با شناوری محدود و فراهم‌کردن امکان رأی‌گیری و نظارت اعضا از طریق ابزارهای پلتفرمی را از اقدامات مورد نظر مجلس عنوان کرد.

نگاهداری در جمع‌بندی تأکید کرد: راه برون‌رفت از وضعیت فعلی تعاون، بازگشت به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اعتماد به ظرفیت مردم است. به گفته وی، تعاون نباید صرفاً یک شعار تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

 

در ادامه نشست، میثم مهدیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) هم به بیان دیدگاه های خود پرداخت و بر ضرورت تعریف دقیق اقتصاد مردمی و تعیین جایگاه واقعی تعاونی‌ها در کنار سایر ساختارهای اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین سازگاری الگوی تعاونی با زیست‌بوم فرهنگی و اقتصادی ایران، تقویت اعتماد عمومی و اصلاح سازوکار سهام عدالت از جمله محورهای مهم توسعه این بخش عنوان کرد.

مهدیار همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی فرهنگ تعاون، همیاری و فتوت در جامعه ایرانی، بر ضرورت بهره‌گیری از این سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد. 

در ابتدای نشست نیز  ریحانه رحمانی‌پور مدیر دفتر مطالعات اجتماعی و  سینا شیخی پژوهشگر حوزه تعاون مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از فعالیت‌های مرکز در حوزه تعاون و سهام عدالت ارائه کردند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *