تأکید بر احیای جایگاه تعاون و تعیین تکلیف سهام عدالت؛ از انتقاد به اجرای قوانین تا تدوین نقشه راه نظارتی مجلس
در سومین روز از هفته تعاون، نشست مشترک رئیس اتاق تعاون ایران با اعضای فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی موانع ساختاری بخش تعاون، وضعیت اجرای قوانین این بخش و بررسی چالشها و مسائل مرتبط با سهام عدالت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست که با حضور اعضای فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون ایران، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق و جمعی از نمایندگان و کارشناسان برگزار شد، ضمن بررسی جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور، موضوعاتی از جمله میزان اجرای قوانین بخش تعاون، احکام برنامه هفتم توسعه، منابع و ساختار مالی اتاق تعاون، نحوه مدیریت سهام عدالت، وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، منابع رسوبشده سهام عدالت و بررسی قوانین مرتبط بر نحوه نظارت بر هلدینگها و شرکتهای سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، ضمن تبریک هفته تعاون و ابراز خرسندی از حضور اعضای فراکسیون تعاون و سهام عدالت، این فراکسیون را از مهمترین و تأثیرگذارترین فراکسیونهای مجلس دانست و اظهار کرد: هیچ فراکسیونی به اندازه فراکسیون تعاون نمیتواند در زندگی عامه مردم تأثیرگذار باشد؛ چرا که این بخش با جمعیتی بیش از ۶۰ میلیون نفر، شامل ۴۹ میلیون عضو تعاونیهای سهام عدالت و حدود ۲۰ میلیون عضو تعاونیها با کسر همپوشانیها، عمدتاً از هفت دهک اول و ضعیف جامعه، سروکار دارد.
وی با اشاره به عملکرد فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس، فعالیت این فراکسیون در دوره فعلی را کمسابقه توصیف کرد و با اشاره به تلاشهای مجدانه رئیس این کمیسیون در یک سال و نیم اخیر، آن را یکی از فعالترین فراکسیون تعاون در سه دوره گذشته مجلس دانست.
رئیس اتاق تعاون ایران با ابراز تأسف از اینکه تفکر اقتصاد مردمپایه و تعاون در میان مسئولان، تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور از جایگاه شایستهای برخوردار نیست، به تجربه برخی کشورها در استفاده از ظرفیت تعاونیها اشاره کرد.
عبداللهی همچنین با اشاره به عملکرد تعاونی ها در سایر کشورها به تجربه هند پرداخت و گفت: سال گذشته نخستوزیر این کشور بهصورت رسمی اعلام کرد که آینده توسعه اقتصادی هند بر مبنای فعالیت تعاونیها پایهریزی خواهد شد و تعاونیها در این مسیر نقش کلیدی خواهند داشت.
سهم تعاون در اقتصاد ایران؛ فاصله با هدف ۲۵ درصدی و توقف اجرای قوانین
رئیس اتاق تعاون ایران با طرح این پرسش که چرا در ایران با وجود انطباق بخش تعاون با آموزههای دینی و فرهنگ ملی، فرصت کافی برای رشد تعاونیها فراهم نمیشود، گفت: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی که قرار بود طبق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد برسد، در بهترین شرایط اکنون بین ۶ تا ۷ درصد است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در کشور برای توسعه تعاون اظهار کرد: قوانین مصوب مجلس ایران برای توسعه تعاون، در میان ۱۱۰ کشور عضو اتحادیه بینالمللی تعاون، از نظر ظرفیتهای قانونی کمنظیر یا بینظیر است، اما متأسفانه اراده کافی برای اجرای این قوانین وجود ندارد.
عبداللهی با استناد به پایش سال ۱۴۰۳ اتاق تعاون ایران، اعلام کرد: تنها ۱۵ درصد قوانین بخش تعاون اجرا شده و ۸۵ درصد قوانین همچنان تعطیل و متوقف است. وی همچنین درباره سند توسعه بخش تعاون گفت: این سند که در سال ۱۴۰۱ بازنگری شده است، طی سه سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد اجرا شده و اجرای آن در دولت جدید نیز از نقض جدی حکایت دارد. رئیس اتاق تعاون ایران از نمایندگان مجلس خواست در جایگاه ناظر بر حسن اجرای قوانین، ورود جدیتری به این موضوع داشته باشند و بر اجرای قوانین مصوب نظارت کنند.
وی با اشاره به سخنان قائد شهید در مشهد مقدس پس از دوران کرونا درباره عدم تحقق تحول اقتصادی مورد انتظار از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به دلیل ضعف در اجرای قانون، افزود: در واگذاریهای اصل ۴۴ که بخش تعاون در آن اولویت قانونی داشت، سهم این بخش کمتر از ۱.۵ درصد و نزدیک به صفر بوده است.
عبداللهی در ادامه با اشاره به نگاه شهید آیتالله رئیسی به بخش تعاون گفت: تنها رئیسجمهوری که بهصورت واقعی و قلبی به بخش تعاون اعتقاد داشت، شهید رئیسی بود.
نصیری: فراکسیون تعاون و سهام عدالت طی ۶ ماه ۴۰ جلسه تخصصی برگزار کرده است
در ادامه نشست، نصیری، رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهید رئیسی و رویکرد مردمیسازی اقتصادی آنان، گزارشی از فعالیتهای فراکسیون ارائه کرد.
نصیری با اشاره به روند تشکیل این فراکسیون گفت: با وجود شرایط، فراکسیون در طول ۶ تا ۷ ماه گذشته حدود ۴۰ جلسه تخصصی برگزار کرده است که به گفته وی، در میان فراکسیونهای مجلس یک رکورد بیسابقه محسوب میشود.
رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارتخانه عملاً نام «تعاون» را فراموش کرده و تمام تمرکز و فکر خود را به مسائل کار و کالابرگ معطوف کرده است. نصیری بر ضرورت هماهنگی و تکمیل زنجیرههای مرتبط میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، اتحادیهها و سهام عدالت تأکید کرد و گفت: اگر این چرخهها در کنار یکدیگر قرار گیرند، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد. وی همچنین با پذیرش برخی نقدها نسبت به عملکرد مجلس افزود: هرچند مجلس در حوزه تقنین عملکرد مناسبی داشته است، اما حوزه نظارت نیازمند تقویت جدی است تا رضایتمندی واقعی مردم حاصل شود.
سهام عدالت؛ اولویت نخست اقتصادی کشور
نصیری موضوع سهام عدالت را «اولویت نخست اقتصادی کشور» دانست و گفت: سرمایه و پول این بخش کاملاً موجود است و تنها به برنامهریزی نیاز دارد. وی از همکاری و تعامل کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیونهای جهش تولید، اقتصادی، اصل ۹۰ و اجتماعی با موضوع سهام عدالت برای حل مسائل ذی ربط خبر داد.
رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت همچنین با اشاره به همکاری اتاق تعاون ایران گفت: با حمایت و همکاری خوب اتاق تعاون، فراکسیون توانست موقتا مانع اجرای یک دستورالعمل اجرایی دولتی درباره سهام عدالت شود. به گفته نصیری، این دستورالعمل «کاملاً خلاف قانون» هست و در صورت عملیاتی شدن آن، دیگر چیزی به نام سهام عدالت باقی نمیماند؛ چرا که هلدینگها و شرکتهای بزرگ درصدد خرید کل این سهام هستند.
رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح ایرادات موجود به جای حذف تعاونیها، اظهار کرد: اگر در تعاونیها نقد یا نقصی وجود دارد، نباید صورت مسئله را پاک کرد و تعاونیها را حذف کرد؛ زیرا بدون تعاونیها و کار جمعی، صدای آحاد مردم به جایی نخواهد رسید. نصیری خواستار اجرای دقیق فرمان هشتمادهای قائد شهید درباره اصل ۴۴ و سهام عدالت شد تا این سرمایه عظیم و سودهای رسوبکرده، در مسیر مولدسازی و جهش اقتصادی مناطق مختلف کشور قرار گیرد. نصیری همچنین بر ضرورت هدایت سرمایههای سهام عدالت به سمت پروژههای موجه و سودآور محلی تأکید کرد و از نمایندگان خواست پروژهها و طرحهای بومی، سودآور و دارای توجیه اقتصادی در حوزههای انتخابیه خود را شناسایی و معرفی کنند تا سود سهام عدالت به جای رسوب در حساب شرکتهای دولتی، در مسیر توسعه این پروژهها قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت گسترده سهامداران عدالت گفت: اگر کانون سهام عدالت، اتاق تعاون، اتحادیهها و نمایندگان بهصورت تیمی و تشکیلاتی عمل کنند، با پشتوانه ۵۰ میلیون سهامدار، می توان گام های موثرتری برداشت
در ادامه نشست، گزارشهایی درباره روند شکلگیری و انحرافات ساختاری سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ تاکنون ارائه شد.
بر اساس گزارش ارائهشده در نشست، ساختار سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ بر اساس زنجیرهای شامل تعاونیهای شهرستانی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای سرمایهپذیر بزرگ طراحی شد تا ضمن افزایش ثروت پایدار خانوارها، بخش تعاون نیز تقویت شود.
در این گزارش، موارد متعددی بهعنوان انحرافات و مشکلات ساختاری مطرح شد؛ از جمله اینکه طبق ابلاغیه رهبری مقرر شده بود ۵۰ درصد شرکتهای قابل واگذاری به مردم اختصاص یابد، اما این سهم در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین درباره تخفیف دهکهای پایین درآمدی و جاماندگان سهام عدالت عنوان شد که تعهد قانونی دولت برای ارائه تخفیف به دو دهک پایین درآمدی بهدرستی اجرا نشده و طبق گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دهکهای یک و دو بهطور متوسط ۲۵ درصد جامانده وجود دارد و در مجموع حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد ذیحق در کشور از دریافت سهام عدالت محروم ماندهاند. در ادامه، موضوع آزادسازی مستقیم و فروش سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ نیز مورد بررسی قرار گرفت.
طرح موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی و منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها
در ادامه، نمایندگان حاضر در جلسه نیز به بیان برخی آمار و گزارشهای مالی درباره شرکتهای دولتی و شبهدولتی پرداختند.
یکی از نمایندگان با استناد به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که تنها در سال ۱۴۰۳، برخی شرکتهای دولتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند؛ موضوعی که به گفته وی، در تشدید کمبود منابع ارزی مؤثر بوده است.
همچنین در نشست درباره منابع هزینهشده شرکتهای بزرگ تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مباحثی مطرح شد. بهعنوان نمونه، عنوان شد برخی از این شرکت ها در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ همت، در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است و نسبت به میزان شفافیت و نظارت بر این منابع ابهاماتی مطرح شد.
سه اولویت حقوقی و تقنینی اتاق تعاون برای همکاری با فراکسیون
در بخش دیگری از نشست، ادیانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، ضمن تشکر از نگاه علمی و ورود جدی فراکسیون به موضوعاتی همچون سهام عدالت، سه اولویت عملیاتی را برای همکاری مشترک میان مجلس و بخش تعاون تشریح کرد. وی نخستین اولویت را پایش آخرین وضعیت اجرای قوانین چهارگانه بخش تعاون شامل قانون تعاون سال ۱۳۵۰، قانون بخش اقتصادی سال ۱۳۷۵، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به همراه اجرای سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۴۰۱ عنوان کرد.
ادیانی، اصلاح فوری احکام برنامه هفتم توسعه را دومین اولویت دانست و گفت: احکام حمایتی بخش تعاون در برنامه هفتم در مقایسه با برنامههای پنجم و ششم بسیار کمرنگ تر و ضعیفتر شده است. وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در پیام ارسالشده به مجلس درباره اصلاح برنامه هفتم، بر ضرورت پیگیری جدی اصلاح احکام بخش تعاون توسط فراکسیون تأکید کرد. به گفته معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، اعمال ظرفیت های جدید قانونی در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز می توانند سومین اولویت همکاری فیمابین اتاق تعاون و فراکسیون باشد.
ادیانی اعلام کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران آمادگی کامل دارد محتوای قانونی و بستههای پیشنهادی مورد نیاز را تولید و در اختیار فراکسیون قرار دهد. وی همچنین محور تأثیرگذاری بر بودجه سال ۱۴۰۶ عنوان کرد و بر آمادهسازی سریع بستههای قانونی پیشنهادی توسط معاونت حقوقی اتاق تعاون برای اعمال در لایحه بودجه پیشرو تأکید کرد. ادیانی همچنین بر بهکارگیری همزمان سه ابزار نظارتی بازدارنده و مهم مندرج در آئین نامه داخلی مجلس تأکید کرد و گفت: فراکسیون باید همزمان با کمیسیونهای تخصصی ذیربط از ظرفیتهای نظارتی موجود استفاده کند.
همچنین در این نشست، بستهای پنجگانه برای پیگیری موضوعات مرتبط با سهام عدالت و بخش تعاون مطرح و مقرر شد که فراکسیون با همکاری دیگر نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق شهروندی ۵۰ میلیون عضو سهام عدالت اقدام قانونی و نظارتی لازم را معمول دارند.