سرکوب قیمت‌ها؛ حمایت از مردم یا تضعیف بنیان‌های تولید اتاق تعاون ایران
یادداشت* دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران
یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی، چگونگی حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی است. در شرایط تورمی، حمایت از قدرت خرید مردم همواره از دغدغه‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. این هدف ارزشمند زمانی به بهبود پایدار رفاه خانوارها منجر می‌شود که در هماهنگی و هم‌افزایی با سیاست‌های حمایت از تولید دنبال شود؛ چراکه حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از تولید، دو هدف متعارض نیستند، بلکه دو مؤلفه مکمل در تحقق رفاه پایدار اقتصادی‌اند.
با این حال، باید میان حمایت از مصرف‌کننده و سرکوب قیمت‌ها تمایز قائل شد. حمایت از مصرف‌کننده به معنای افزایش دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری، حفظ قدرت خرید، بهبود کیفیت و تضمین پایداری عرضه است؛ اما سرکوب قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کالا یا خدمت، بدون توجه کافی به هزینه‌های واقعی تولید، شرایط عرضه و تقاضا و اقتضائات اقتصادی بنگاه، در سطحی پایین‌تر از قیمت پایدار آن تعیین شود.
تفاوت این دو رویکرد صرفاً به شیوه اجرا محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای بلندمدت آن‌ها برای تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی اهمیت اساسی دارد. ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت رسمی برخی کالاها جلوگیری کند و هزینه خرید آن‌ها را برای مصرف‌کننده کاهش دهد؛ اما اگر هزینه‌های تولید همچنان افزایش یابد و سازوکار مناسبی برای جبران آن پیش‌بینی نشود، فشار اقتصادی از بین نمی‌رود، بلکه به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود.
سیاست‌هایی که بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، صرفاً بر کنترل قیمت‌ها متمرکز می‌شوند، در صورت تداوم می‌توانند انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف کنند، عرضه را کاهش دهند، بهره‌وری را تحت تأثیر قرار دهند و هزینه‌های مالی و اجرایی دولت را افزایش دهند. به بیان ساده، پایین نگه‌داشتن قیمت یک کالا لزوماً به معنای پایین نگه‌داشتن هزینه واقعی تأمین آن نیست.
از این رو، حمایت پایدار از مردم بیش از آنکه به تثبیت دستوری قیمت‌ها وابسته باشد، به تقویت قدرت خرید خانوارها و حفظ و توسعه ظرفیت تولید اقتصاد نیاز دارد. سیاست حمایتی اثربخش، سیاستی است که ضمن صیانت از منافع مصرف‌کنندگان، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و استمرار عرضه را نیز حفظ کند.
پیامدهای اقتصادی سرکوب قیمت‌ها
۱- کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری: هنگامی که هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و تأمین مالی افزایش می‌یابد، اما قیمت فروش متناسب با آن تعدیل نمی‌شود، حاشیه سود بنگاه کاهش می‌یابد. در نتیجه، تولیدکننده ممکن است سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد، تولید و اشتغال را محدود کند یا از بازار خارج شود. این مسئله برای بنگاه‌های خصوصی و تعاونی که به سرمایه در گردش و منابع مالی بیرونی وابسته‌اند، اهمیت بیشتری دارد.
۲- فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش بهره‌وری: محدودیت منابع مالی بنگاه‌ها، امکان نوسازی تجهیزات، تعمیرات، آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، این وضعیت به افزایش استهلاک سرمایه، افت کیفیت، افزایش ضایعات و کاهش توان رقابتی اقتصاد منجر می‌شود.
۳-افزایش هزینه‌های دولت و فشار بر بودجه عمومی: فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید، دولت را به مداخلاتی مانند تخصیص نهاده ارزان، پرداخت یارانه، تسهیلات تکلیفی و جبران زیان بنگاه‌ها سوق می‌دهد. در صورت نبود منابع پایدار، این سیاست‌ها می‌توانند فشار بر بودجه عمومی و در برخی شرایط زمینه‌های تشدید تورم را افزایش دهند.
۴- اختلال در بازار و گسترش زمینه‌های رانت: فاصله قیمت رسمی و شرایط واقعی بازار، به‌ویژه همراه با تخصیص سهمیه‌ای ارز، انرژی و نهاده‌های ارزان، می‌تواند انگیزه دستیابی به امتیازات اداری را افزایش دهد و زمینه کاهش عرضه رسمی، معاملات غیرشفاف و فعالیت‌های غیرمولد را فراهم کند.
آیا بازار به‌تنهایی می‌تواند از مردم حمایت کند؟
نقد قیمت‌گذاری دستوری به معنای نفی نقش دولت یا رهاسازی بازار نیست. در بازارهای انحصاری، تنظیم‌گری برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار ضروری است و در حوزه کالاهای اساسی نیز حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله اصلی، انتخاب ابزار متناسب با شرایط هر بازار است؛ نه انتخاب میان حمایت از مردم و حمایت از تولیدکننده. در بلندمدت، رفاه مصرف‌کننده بدون استمرار تولید و عرضه پایدار امکان‌پذیر نیست.
در بازارهایی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا ملاحظات مربوط به تأمین کالاهای اساسی، مداخله دولت در قیمت‌گذاری ضرورت دارد، مسئله اصلی حذف مداخله نیست؛ بلکه تغییر رویکرد از قیمت‌گذاری اداری و غیرقابل پیش‌بینی به تنظیم‌گری قاعده‌مند، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.
در این چارچوب، پیشنهاد می‌شود نظام تنظیم‌گری قیمت بر اساس مؤلفه‌های زیر طراحی و اجرا شود:
اول؛ تدوین فرمول شفاف قیمت‌گذاری: قیمت باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شامل هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، هزینه تأمین مالی، استهلاک سرمایه و بازده متعارف سرمایه‌گذاری تعیین شود. این فرمول باید متناسب با ویژگی‌های هر صنعت و ساختار هزینه بنگاه‌ها طراحی و از اعمال قیمت‌های یکسان و غیرواقع‌بینانه به واحدهای دارای شرایط متفاوت اجتناب شود.
دوم؛ تعیین سازوکار تعدیل دوره‌ای قیمت: قیمت‌های مصوب باید در دوره‌های زمانی مشخص و بر اساس تغییرات شاخص‌های هزینه تولید بازنگری شوند. همچنین در شرایط بروز شوک‌های اقتصادی، تغییرات شدید نرخ ارز یا افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های اصلی، سازوکار تعدیل فوق‌العاده پیش‌بینی شود تا استمرار تولید و عرضه با اختلال مواجه نشود.
سوم؛ تعریف تعهدات متقابل دولت و تولیدکننده: چنانچه دولت قیمت مشخصی را با ملاحظات حمایتی تعیین می‌کند، باید در مقابل، تعهدات خود درباره تأمین نهاده‌ها، تخصیص به‌موقع منابع، جبران هزینه‌های تحمیلی و پرداخت یارانه‌های مصوب را مشخص کند. در مقابل، تولیدکننده نیز در چارچوب قراردادهای روشن، متعهد به رعایت استانداردهای کیفیت، استمرار عرضه و شفافیت اطلاعات تولید و فروش باشد.
چهارم؛ استقرار سازوکار رسیدگی به اختلافات: اختلاف میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های تنظیم‌گر درباره هزینه‌های قابل قبول، قیمت تمام‌شده یا میزان جبران تعهدات باید از طریق یک سازوکار تخصصی، مستقل و زمان‌مند بررسی شود. انتشار عمومی مبانی محاسبات و دلایل تصمیمات نیز به افزایش پاسخ‌گویی و اعتماد فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
پنجم؛ مشارکت تشکل‌های اقتصادی در فرایند تنظیم‌گری: تشکل‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف باید از مرحله تدوین ضوابط تا ارزیابی آثار سیاست‌های قیمتی نقش مؤثر داشته باشند. این تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با بنگاه‌ها، شناخت ساختار هزینه، محدودیت‌های تولید و شرایط بازار، می‌توانند اطلاعات واقعی و تخصصی را در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دهند. پیشنهاد می‌شود برای هر صنعت، نهاد تنظیم‌گر بخشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های اقتصادی و کارشناسان مستقل تشکیل شود. این کارگروه‌ها ضمن بررسی مستندات هزینه‌ای و پیشنهاد فرمول قیمت‌گذاری، آثار تصمیمات بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان را ارزیابی کنند. همچنین حضور تشکل‌ها در پایش اجرای مصوبات می‌تواند به شناسایی سریع مشکلات و اصلاح سیاست‌ها کمک کند.
در نهایت، تنظیم‌گری مطلوب باید بر سه اصل استوار باشد: شفافیت در تعیین قیمت، پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات و مشارکت مؤثر ذی‌نفعان. دولت باید از جایگاه قیمت‌گذار اداری و مداخله‌گر مستقیم، به جایگاه سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر ارتقا یابد. چنین رویکردی ضمن صیانت از منافع مصرف‌کنندگان، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت تولید بخش خصوصی و تعاونی را فراهم می‌کند.