سهام عدالت و اصلاح قانون تعاون در صدر مطالبات اتاق تعاون و کمیسیون اجتماعی مجلس
نشست مشترک اتاق تعاون ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون، اصلاح قوانین کلیدی، تعیین تکلیف چالش‌های سهام عدالت و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال آینده برگزار شد. در این نشست، ضمن آسیب‌شناسی مسائل ساختاری و نقدهای صریح به مدیریت دولتی، بر تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک تأکید شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران، گزارشی جامع از وضعیت سهام عدالت ارائه داد و این موضوع را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی کشور دانست وی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر در کشور دارنده سهام عدالت هستند که از این تعداد حدود ۳۱ میلیون نفر روش غیرمستقیم و ۱۸ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند. ارزش دارایی‌های ۳۶ شرکت بزرگ بورسی سهام عدالت با شاخص‌های روز، بیش از ۲۶۰۰ همت برآورد می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با ابراز نگرانی شدید از فشارها برای بازگشایی شتاب‌زده نمادهای سهام عدالت در بورس تأکید کرد: بازگشایی نمادها در شرایط فعلی، موجب هجوم مردم برای فروش سهام خواهد شد. این مسئله فرصتی بادآورده برای خریداران عمده و رانت‌خواران فراهم می‌سازد تا با خرید تنها ۲ تا ۵ درصد سهام، صندلی‌های مدیریتی و کنترل بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نظیر فولاد مبارکه، ملی مس، بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات و… را تصاحب کنند؛ اتفاقی که تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ در بورس و ایجاد تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
عبداللهی با نقد جدی شیوه فعلی توزیع سود سهام عدالت افزود: سود سالانه سهام عدالت به حدود ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. توزیع این مبلغ به‌صورت پول خرد (حدود ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان برای هر نفر در سال) هیچ تأثیری در معیشت و کیفیت زندگی مردم ندارد. پیشنهاد ما این است که این ۱۰۰ همت سود سالانه، برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان‌ها و افزایش دارایی و ثروت واقعی مردم استفاده شود.
وی همچنین با انتقاد از مداخله دستگاه های دولتی در تعیین مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گفت: در انتخاب مدیران باید مالکان واقعی سهام عدالت یعنی مردم باید تصمیم بگیرند.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بلاتکلیفی ۶ تا ۸ ساله اصلاح قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: تغییرات پی‌درپی وزرا، معاونان و پایان دوره‌های مجلس باعث ابتر ماندن اصلاح قانون تعاون شده است. متأسفانه مجلس در دوره‌های مختلف تمامی مشوق‌های مالیاتی و حمایتی بخش تعاون را حذف کرده و اکنون هیچ مشوقی وجود ندارد. علاوه بر این، بانک توسعه تعاون تنها با داشتن یک‌دهم درصد از سرمایه نظام بانکی کشور، توان تأمین مالی و حمایت از ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی را ندارد.
در ادامه، جعفری، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اصول قانون اساسی در خصوص بخش تعاون گفت: واضعان قانون اساسی و علمای اقتصاد اسلامی، بخش تعاون را به‌عنوان رکن مهمی برای مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت معیشت قرار دادند. اما متأسفانه با گذشت چندین دهه و تصویب اسناد بالادستی، سهم تعاون در اقتصاد کشور بسیار کوچک مانده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از تعاونی‌های کشور، به‌ویژه تعاونی‌های مسکن، با مشکلات و نارضایتی‌های متعدد مردمی مواجه هستند. کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا در قالب جلسات مشترک و مستمر، اصلاح موادی از قانون بخش تعاون و حل مسائل قانونی سهام عدالت و بودجه را با دقت پیگیری کند.
همچنین آرمین، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم‌کاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت تعاون در ایفا و پایش تکالیف قانونی خود دچار کوتاهی‌های فراوان است و پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس پرونده‌ای ویژه برای حل تخصصی چالش‌های این حوزه باز کند.
آرمین با اشاره به مشکلات ساختاری شرکت‌های تعاونی به مقایسه بخش دولتی و تعاونی پرداخت و تصریح کرد: شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های شستا و تأمین اجتماعی، نماد بارز ناکارآمدی مدیریت دولتی هستند؛ به‌طوری که در گزارش‌های سالانه در بهترین شرایط تنها ۴ تا ۵ درصد سود داده‌اند، در حالی که اگر این حجم از سرمایه در اختیار بخش تعاونی و مردمی قرار می‌گرفت، شادابی و بازدهی به‌مراتب بالاتری ایجاد می‌شد.
ادیانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست، از توافق برای برگزاری منظم نشست‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس و اتاق تعاون به صورت ماهانه خبر داد و گفت: این نشست‌ها با هدف پیگیری مسائل اصلی بخش تعاون و با رویکرد موضوع‌محور برگزار خواهد شد.
ادیانی با اشاره به برنامه‌ریزی اتاق تعاون برای توسعه این تعامل در سطح استان‌ها، افزود: با هماهنگی مجامع نمایندگان استان‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های استانی، سازوکار مشخصی برای پیگیری مسائل بخش تعاون در سراسر کشور تدوین خواهد شد.
وی سه محور اصلی این نشست‌ها را تشریح کرد و گفت: نخستین موضوع، پایش و اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. قوانین موجود بخش تعاون، از جمله قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۵ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، متناسب با تحولات اقتصادی امروز نیازمند بازنگری هستند. بر همین اساس، تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی و اتاق تعاون برای بررسی خلأهای قانونی و تدوین طرح اصلاح قانون پیشنهاد شده است.
ادیانی، دومین محور را لزوم گنجاندن ردیف اعتباری جهت تقویت بخش تعاون به استناد قوانین موضوعه در لایحه بودجه ۱۴۰۶ عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون بخش تعاونی و سند توسعه بخش تعاون و دستگاه های اجرایی، دارای تکالیف مشخصی برای حمایت از این بخش با پیش‌بینی اعتبارات در لایحه بودجه سنواتی می باشند و کمیسیون اجتماعی می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع سهام عدالت، گفت: این پرونده حدود ۵۰ میلیون ایرانی و بیش از ۲۵۰۰ همت منابع مالی را دربرمی‌گیرد و اتاق تعاون مستندات و مطالعات کارشناسی جامعی درباره انحراف از اجرای قانون و مسائل موجود توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس وسازمان خصوصی سازی در اختیار دارد. در صورت ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص، اتاق تعاون آمادگی دارد تمامی مستندات خود را در اختیار مجلس قرار دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در جمع‌بندی این نشست، تشکیل سه کمیته تخصصی شامل کمیته اصلاح قانون بخش تعاونی، کمیته بودجه و احکام حمایتی بخش تعاون در لایحه بودجه ۱۴۰۶ و کمیته سهام عدالت را پیشنهاد کرد که مورد تصویب قرار گرفت. وی کمیته اصلاح قانون بخش تعاونی را مهم‌ترین محور برای رفع بخش قابل‌توجهی از مشکلات ساختاری، حقوقی و اجرایی این بخش دانست.
در ادامه نشست، محلاتی، معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اتاق تعاون با ۱۸ میلیون عضو تعاونی‌ها و ۴۹ میلیون ذینفع سهام عدالت، بزرگ‌ترین تشکل مردمی کشور است، گفت: علی‌رغم تأکید ۶۶ حکم قانونی بر حمایت از بخش تعاون، امتیازات قانونی این بخش محقق نشده است.
وی سه درخواست و راهکار مشخص مالی و بودجه‌ای را مطرح کرد و گفت: گشودن گره اجرایی منابع ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بودجه سال ۱۴۰۶ همچنین توزیع عادلانه درآمدهای کارت بازرگانی که درآمد حاصل از مالیات‌های ۳ در هزار و ۴ در هزار کارت‌های بازرگانی شرکت‌های خصولتی و دولتی به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌شود، در حالی که این شرکت‌ها خصوصی محض نیستند. لازم است این درآمدها به صورت ۵۰ درصد مساوی یا با سهمی عادلانه میان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تقسیم شود.
محلاتی ادامه داد: مجوز قانونی فعالیت مؤسسه حسابرسی به اتاق تعاون داده شود تا خدماتی که هم‌اکنون به تعاونی‌ها ارائه می‌دهد، به صورت قانونی رسمی و پذیرفته شود
رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران نیز در این نشست بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کرد.
وی با اشاره به تصویب قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، این تعاونی‌ها را بستری مناسب برای تجمیع سرمایه‌های خرد و اعتبارات و هدایت آن‌ها به سمت اجرای طرح‌های زیرساختی، تولیدی و خدماتی در شهرستان‌ها دانست و خواستار بررسی میزان اجرای این قانون و موانع فعالیت این تعاونی‌ها در جلسات استانی مجلس شد.
وفایی‌یگانه همچنین با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به نهادهای قانونی سهام عدالت، بر ضرورت اصلاح ساختار و نحوه بهره‌برداری از ظرفیت این مجموعه تأکید کرد. به گفته وی، پرداخت سود سهام عدالت در مبالغ خرد، نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر معیشت سهامداران داشته باشد و منابعی بالغ بر ۲۰۰ همت باید به‌جای توزیع خرد، برای ایجاد ثروت پایدار به کار گرفته شود.
معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران افزود: اتاق تعاون ایران با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، منابع موجود به‌عنوان آورده اولیه برای خرید و تملک طرح‌ها و شرکت‌های جدید استفاده شود و اقساط بعدی نیز از محل درآمد همین شرکت‌ها پرداخت شود؛ مدلی که می‌تواند ضمن ایجاد ثروت پایدار برای حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت، به تکمیل طرح‌های دولت نیز کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی، تمرکز صرف بر افزایش تولید را کافی ندانست و بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تأکید کرد. وفایی‌یگانه، شبکه گسترده تعاونی‌های چندمنظوره و اعضای میلیونی آن‌ها را ظرفیتی مناسب برای اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی دانست و از کمیسیون اجتماعی مجلس خواست موضوع استفاده از این ظرفیت را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت مطالبه کند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح برخی مواد قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر پیگیری و اهتمام لازم برای پیش‌بینی ردیف اعتباری ویژه به‌منظور تقویت بخش تعاون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تأکید کرد.
وی همچنین از آمادگی کمیسیون اجتماعی مجلس برای همکاری مستمر با اتاق تعاون ایران و برگزاری جلسات ماهانه با هدف بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون خبر داد و موضوع سهام عدالت را از جمله محورهای مهم این همکاری و پیگیری عنوان کرد.
خاطر نشان می شود، در این نشست، سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه دیدگاه پردختند، اعضای کمیسیون مذکور با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن به پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن نهادهای قانونی سهام عدالت از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند همچنین مدل عملیاتی اتاق تعاون ایران برای هدایت ۲۰۰ همت از اعتبارات سهام عدالت به سمت خلق ثروت و ظرفیت تعاونی‌های کثیرالعضو برای کمک به مدیریت ناترازی انرژی تشریح شد.
اجرای کامل احکام مرتبط با بخش تعاون در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و ضرورت تنقیح قوانین از دیگر محورهای مطرح‌شده بود. در این بخش، بر تدوین یک افق عملیاتی مشخص در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت ارتباط میان اتاق تعاون ایران و کمیسیون اجتماعی مجلس و بهبود عملکرد دستگاه‌های متولی بخش تعاون تأکید شد.
همچنین بر لزوم اجرای کامل سند توسعه بخش تعاون و ایفای تکالیف قانونی از سوی ۴۰ دستگاه اجرایی تأکید و احیای مشوق‌های بخش تعاون، توسعه بازارهای تعاونی و احقاق حقوق اتاق تعاون به‌عنوان مطالبات مهم این بخش مطرح شد. ضعف فرهنگ کار جمعی و ضرورت تعیین متولی مشخص برای آموزش و پرچمداری بخش خصوصی و تعاون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. در حوزه سهام عدالت، پیشگیری از مداخله دستگاه های دولتی، جلوگیری از آزادسازی هیجانی سهام و هدایت سود سهام عدالت به سمت پروژه‌های زیربنایی به‌عنوان سه اولویت مهم قانون‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه، آسیب‌شناسی علل عدم موفقیت برخی تعاونی‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت. سوءاستفاده از منابع و رانت‌جویی، کاهش مشارکت اعضا و رها شدن مدیریت تعاونی‌ها از سوی اعضا، و نبود استراتژی و نظارت مؤثر از جمله مهم‌ترین عوامل این ناکامی‌ها عنوان شد. همچنین بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به تعاونی‌های مسکن و آمادگی مجلس برای رفع خلأهای قانونی و حمایت از اصلاحات مورد نیاز بخش تعاون تأکید شد.