برگزاری وبینار تخصصی بررسی چارچوب قانونی مسکن تعاونی؛ با استفاده از گزارش طرح سازمان بینالمللی تحقیق و تحلیل حقوقی (ILRAI)
وبینار تخصصی با موضوع «بررسی چارچوب قانونی مسکن تعاونی، با استفاده از گزارش طرح سازمان بینالمللی تحقیق و تحلیل حقوقی (ILRAI) با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان توسط سازمان بینالمللی تعاونیهای مسکن (Cooperative Housing International – CHI) برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، این وبینار تخصصی با هدف تحلیل و بررسی چالشهای توسعه تعاونیهای مسکن برگزار شد و با گردهم آوردن تعاونگران و متخصصان حوزههای مختلف، بستری برای ارائه دیدگاهی تطبیقی و چندمنطقهای درباره وضعیت تعاونیهای مسکن در کشورهای مختلف و تبادل تجربیات بینالمللی فراهم کرد. این نشست همچنین نقش سازمان بینالمللی تعاونیهای مسکن (CHI) را به عنوان پلی میان تحقیق و عمل و نیز میان مدلهای تثبیتشده و نوظهور مسکن تعاونی برجسته ساخت.
در این نشست تأکید شد که چارچوبهای قانونی و نهادی نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به چگونگی ظهور، توسعه و گسترش مسکن تعاونی در کشورهای مختلف دارند؛ با این حال، این چارچوبها در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت بوده و در برخی موارد زمینهساز پیشرفت و در برخی دیگر همچنان مانع توسعه این بخش محسوب میشوند.
این وبینار با اتکا بر یافتههای طرح «سازمان بینالمللی تحقیق و تحلیل حقوقی (International Legal Research and Analysis Initiative – ILRAI)» به بررسی این موضوع پرداخت که چه عواملی در عمل توسعه مسکن تعاونی را امکانپذیر میسازد.
در آغاز این نشست، «جولیا لپالم»، دبیرکل سابق CHI، گزارشی از دستاوردهای این سازمان، چالشهای پیش رو و فرصتهای آینده ارائه داد. وی مهمترین فرصت پیشرو را ایجاد یک نقشه حقوقی مشترک از مسکن تعاونی عنوان کرد.
در این نشست، «تومسا مارزک»، وکیل و محقق دانشگاه Adam Mickiewicz در لهستان، خلاصهای از اقدامات انجامشده در حوزه حقوقی تعاونیهای مسکن در کشورهای مختلف ارائه کرد. وی همچنین چالشها، نیازها و موانع موجود در قارههای مختلف را تشریح کرده و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات تشریح کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: وقتی قانون بهطور شفاف هویت تعاونی را به رسمیت بشناسد و نظامهای مالی، نظارتی، مالیاتی و دادهای با این هویت هماهنگ شوند، تعاونیهای مسکن قادر خواهند بود خانههای مقرونبهصرفه و پایدار را با قیمت تمامشده مناسب و تحت کنترل دموکراتیک ساکنان فراهم کنند.
سخنران دیگر این وبینار، «سانتوش کومار»، مدیر بخش قانونگذاری ICA و هماهنگکننده گزارشها، به اهمیت بخش مسکن از منظر سازمان ملل متحد اشاره کرد و آن را در راستای هدف یازدهم توسعه پایدار (ایجاد شهرها و سکونتگاههای انسانی فراگیر، امن، تابآور و پایدار) مورد توجه قرار داد.
وی افزود: از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، تعاونیها به عنوان بازیگران حیاتی در توسعه اجتماعی شناخته شدهاند.
در ادامه این وبینار، نمایندگان سه کشور نیجریه، انگلستان و شیلی به ترتیب شامل «آجیبولا آکانجی» وکیل و مدرس دانشگاه Lead City Ibadan، «بلیز لمبرت» از کنفدراسیون مسکن تعاونی و «ماوریسیا دلاورا» مدیرکل Conavicoop، ظرفیتها و چالشهای مسکن تعاونی در کشورهای خود را تشریح کردند.
بر اساس ارائهها، در انگلستان تعاونیهای مسکن تحت چارچوب کامل حقوقی بخش تعاون در سال ۲۰۱۴ ایجاد شدهاند و در حال حاضر ۱۵۰ تعاونی مسکن فعال هستند. همچنین لیورپول پس از لندن بیشترین تعداد تعاونیهای مسکن را دارد.
در نیجریه، تعاونیهای مسکن نقشی حیاتی و تا حد زیادی خودجوش در پاسخ به بحران عمیق مسکن ایفا میکنند. با وجود کسری شدید مسکن و محدودیت دسترسی عموم مردم به وامهای بانکی، این تعاونیها به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مسکن مقرونبهصرفه، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه عمل میکنند.
در شیلی نیز با وجود ۵۰ سال تجربه در حوزه تعاونیهای مسکن، این بخش امروز دوباره به عنوان راهبردی کلیدی برای مقابله با بحران عمیق مسکن و کاهش فزاینده عدالت شهری احیا شده است. تاکنون ۷۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها ساخته شده و در حال حاضر این کشور با کمبود ۶۲۰ هزار واحد مسکونی مواجه است.
نمایندگان بخش تعاونی مسکن ایران نیز از شرکتکنندگان این وبینار بودند و در پایان جلسه، اطلاعات مربوط به وضعیت بخش مسکن تعاونی در ایران را ارائه کردند.
در این بخش، پارسا گوهری مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران، با اشاره به سابقه بیش از ۴ دههای ایران در ساخت و توزیع مسکن تعاونی اظهار کرد: ایران از تجربه گستردهای در تمامی مراحل این حوزه برخوردار است.
وی افزود: امروزه در ایران ۱۲ هزار شرکت تعاونی و شرکتهای خدماتی فنی و مهندسی فعال هستند که طی چهار دهه گذشته، مجموعاً ۱.۸ میلیون واحد مسکونی تعاونی ساختهاند. به این ترتیب سهم تعاونیهای مسکن در ایران بیش از ۱۰ درصد است که نشاندهنده مشارکت گسترده این بخش در کشور است.
مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران همچنین با اشاره به اینکه جنبش تعاون و بهویژه تعاونیهای مسکن در ایران دارای قوانین مشخص بوده و در برنامههای توسعهای کشور پیشبینی شدهاند، برخی حمایتهای دولتی از این بخش را تشریح کرد. این حمایتها شامل تخصیص زمین رایگان به تعاونیهای مسکن و ارائه تسهیلات بانکی برای پروژههای گروهساخت میشود.
گوهری با اشاره به مباحث مطرحشده در این وبینار بینالمللی گفت: نمایندگان کشورهای مختلف به مشکلاتی همچون ضعف قانونگذاری، عدم به رسمیت شناختن مسکن تعاونی توسط دولتها، نبود سیاستهای مالیاتی حمایتی (از جمله مالیات صفر برای تعاونیها) و کمبود حمایتهای بانکی مؤثر اشاره کردند.
وی همچنین از آمادگی اتاق تعاون ایران برای به اشتراکگذاری تجربیات موفق کشور در حوزه مسکن تعاونی با اعضای اتحادیه بینالمللی تعاون در نشستهای آینده خبر داد و تأکید کرد: ایران آمادگی کامل دارد تا تجربیات خود را برای توسعه و گسترش مسکن تعاونی در اختیار سایر کشورها قرار دهد.