ادغام تعاونیهای کوچک، راه نجات بخش تعاون است/ ظرفیت تعاونیها در پیشبرد نوآوری بالاست اتاق تعاون ایران
بیست و یکمین همایش ملی تعاون در نخستین روز گرامیداشت هفته تعاون با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعاونی های برتر سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این آیین با اشاره به ظرفیتهای قانونی و اقتصادی بخش تعاون در کشور، گفت: یکی از مهمترین موانع توسعه این بخش، وجود قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای متعدد و بعضاً دستوپاگیر است و برای عبور از این وضعیت باید زمینه شکلگیری تعاونیهای بزرگ و مقیاسپذیر فراهم شود.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک موفقیتهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از برگزارکنندگان این مراسم و مسئولان حاضر در جلسه قدردانی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه بخش تعاون اظهار کرد: از ابتدای سال، ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه بخش تعاون در قوانین و سیاستهای کشور پیشبینی شده است. در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تعاون وجود دارد که میتواند بستر مناسبی برای گسترش این بخش فراهم کند.
عبداللهی افزود: بخش تعاون از نظر ظرفیتهای مردمی، منابع و مشارکت عمومی، توانمندیهای کمنظیری دارد و یکی از مهمترین بسترهایی که میتواند مردم را در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دهد، تعاونیها هستند.
قوانین و مقررات؛ مهمترین مانع توسعه تعاون
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت تعاونیها گفت: یکی از اصلیترین مشکلات توسعه بخش تعاون، وجود قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملهایی است که در عمل مانع تحقق اهداف پیشبینیشده برای اقتصاد کشور میشوند.
وی با بیان اینکه برای حل این مشکل تلاشهایی صورت گرفته است، ادامه داد: انتظار میرود اراده دولت برای رفع این موانع جدیتر شود و دستگاههای اجرایی نیز در جهت تسهیل فعالیت تعاونیها حرکت کنند.
عبداللهی همچنین بر ضرورت تقویت حمایتهای مالی از بخش تعاون تأکید کرد و گفت: موضوع تأمین مالی و حمایت مالی از فعالیتهای اقتصادی تعاونیها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و لازم است برای افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی این بخش تدابیر جدی اتخاذ شود.
ضرورت عبور از تعاونیهای کوچکمقیاس
رئیس اتاق تعاون ایران یکی دیگر از چالشهای جدی بخش تعاون را کوچک بودن مقیاس بسیاری از تعاونیها دانست و گفت: متأسفانه در کشور تعداد زیادی از تعاونیها در مقیاس بسیار کوچک فعالیت میکنند و همین موضوع موجب شده است بخش قابل توجهی از آنها نتوانند نقش مؤثری در فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند.
وی برای تشریح این موضوع به نمونهای در تهران اشاره کرد و افزود: در تهران حدود ۴۰۰ تعاونی در حوزههای خدماتی و فروشگاهی فعالیت داشتهاند که بسیاری از آنها به دلیل کوچک بودن مقیاس، با مشکلات جدی مواجه شدهاند؛ در حالی که اگر این ظرفیتها تجمیع و در قالب یک مجموعه بزرگ سازماندهی شوند، امکان مدیریت، توسعه و رقابت اقتصادی آنها به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
عبداللهی تصریح کرد: امروز یکی از چالشهای بزرگ بخش تعاون، پراکندگی و کوچک بودن مقیاس تعاونیهاست و باید برای این موضوع راهکار اساسی پیدا کنیم.
تشکیل تعاونیهای بزرگ و سهامی عام
وی راهکار اصلی برای عبور از این وضعیت را ادغام و ترکیب تعاونیهای کوچک و تشکیل شرکتهای تعاونی بزرگ سهامی عام عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم تعاونیهای کوچک را با یکدیگر ادغام و ترکیب کنیم و تعاونیهای بزرگ سهامی عام تشکیل دهیم، میتوانیم ظرفیتهای موجود در این بخش را فعال کرده و به اهداف رشد و توسعه تعاون دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران از تدوین برنامهای در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: در حال آمادهسازی طرحی برای ساماندهی و تجمیع تعاونیهای کوچک هستیم و این طرح بهزودی منتشر خواهد شد.
عبداللهی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح و حمایت مجلس و دولت از اصلاح قوانین و مقررات، زمینه برای تقویت بخش تعاون فراهم شود و افزود: امیدواریم با حرکت جدیدی که در بخش تعاون آغاز خواهد شد و حمایتهای مجلس در جهت اصلاح قوانین، در سال آینده شاهد بهبود وضعیت این بخش و نقشآفرینی مؤثرتر تعاون در اقتصاد کشور باشیم.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با تأکید بر ظرفیت تعاونیها برای ایجاد نوآوری در اقتصاد، گفت: تجربه تعاونیهای موفق نشان میدهد که نوآوری میتواند از دل تعاونیها شکل بگیرد و با تجمیع توان و ظرفیت افراد، زمینه حل مسائل اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی فراهم شود.
وزیر تعاون در ادامه بحث خود را با یک مثال درباره نقش تعاونیها ادامه داد و گفت: مدتی پیش قیمت کالاها را در نقاط مختلف بررسی میکردیم و یکی از این موارد، قیمت مرغ در ایران بود که در یک شهرستان با شهرستانهای دیگر حدود ۱۰۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشت؛ یعنی قیمت به حداکثر ۳۵۰ هزار تومان میرسید و در جایی ۲۵۰ هزار تومان بود. این سؤال مطرح بود که چرا در شهرستان دیگری ۲۵۰ هزار تومان است؟
وی ادامه داد: داستان این بود که در آن منطقه تعاونی تشکیل داده بودند که هم تأمین مواد اولیه و هم کشتارگاه و در نتیجه شبکه توزیع برای خود تعاونی بود؛ یعنی مجموعهای براساس شبکه توزیع ایجاد شده و هزینه تمامشده را پایین آورده بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دنیا بزرگترین رقیب شرکتهای بزرگ توزیع، تعاونیها هستند، اظهار کرد: در دنیا میگویند بزرگترین رقیب شرکت معروف جهانی فعال در توزیع، یک تعاونی است. سؤال این است که چرا در کشور ما تعاونیها نمیتوانند رشدی را که همه ما انتظار داریم تجربه کنند و نوآوری داشته باشند، در حالی که تعاون با عدالت اجتماعی سازگار است و میتواند موجب تجمیع ظرفیتها و توانمند شدن افراد شود.
میدری افزود: باید ببینیم سهم ما و مردم چیست و چگونه میتوانیم این ظرفیت را به وجود بیاوریم. هم تعاونیای که در استان خراسان جنوبی بود و ما آن را بررسی کردیم و هم هر تعاونی موفق در دنیا، از انسانهای برابر تشکیل شدهاند؛ آدمها در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، حق رأی برابر دارند و تفاوت چندانی در ثروت آنها وجود ندارد. تعاونی یعنی انسانهای برابر که با حق رأی برابر، تشکیل هویت میدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نمونه تعاونی سیبزمینیکاران همدان اظهار کرد: اگر بخواهیم این اتفاق رخ دهد، نمونههایی وجود دارد. برای مثال، تعاونی سیبزمینیکاران همدان از موفقترین نمونههایی است که من پیش از این بررسی کرده بودم . آنها گفتند که تعاونی از خارج بذری را وارد کرده که با خاک همدان سازگاری داشته و زمان برداشت را طولانی میکرده و سبب میشده که محصول تا چهل روز هم روی زمین سالم باقی بماند و به همین خاطر با این ترفند از ورود ناگهانی سیب زمینی به بازار جلوگیری کرده و مانع شکستن قیمت محصول برای کشاورز شده بودند. این نشان میدهد که نوآوری میتواند از دل تعاونی بیرون بیاید. اما باید برای این فضا چه کنیم؟
احمد میدری با اشاره به برنامههای اخیر وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاون ادامه داد: ما ابتدا ثبت غیررسمی را در ایران به وجود میآوریم؛ یعنی شبکهای از کسانی که در یک بخش و یک محله هستند. اگر کسانی که در حوزه گیاهان دارویی و… فعالیت میکنند، بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند کار کنند و در فضای در تعامل با هم شبکه خود را شکل دهند.
وی با اشاره به تجربه «بانک زمان» افزود: در بانک زمان نیز، ارتباط غیررسمی و اجتماعی وجود دارد. آدمها آجر نیستند که آنها را کنار یکدیگر بگذاریم و سیمان بریزیم و بگوییم این شد شرکت. نقش تعاونی این است که ابتدا تعامل بین انسانها را تقویت میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تعاونیها اگر بدون شکل حقوقی هم بتوانند فعالیت کنند میتوانند خود را گسترش دهند. این گام اصلی است که داریم پیش میبریم.
میدری در ادامه با اشاره به مسئله تأمین مالی گفت: مسئله دیگر، تأمین مالی است. افزایش سرمایه نیز در این دولت صورت گرفته، اما مشکل اصلی، حقوق و حاکمیت قانون است.
وی افزود: در برنامه تحولی معاونت تعاون، حدود هفت هزار تعاونی را منحل کردهایم، اما هنوز تسویه نشدهاند و دارایی مردم غیرمولد مانده تا رأی صادر شود. چه کسی میتواند تسویه را بهخوبی انجام دهد؟ خوشبختانه قوه قضائیه پذیرفته که همکاری کند و امیدواریم بتوانیم این کار را با کمک قوه قضائیه انجام دهیم.
تعاون می تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد
محمد نصیری رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت کشور در بیست و یکمین همایش ملی تعاون، با تبریک هفته تعاون به فعالان این عرصه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است وسایل کار را در قالب تعاونیها در اختیار افراد توانمند اما فاقد ابزار قرار دهد تا عدالت اجتماعی محقق شود. رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به مشکلات قانونی موجود، تأکید کرد: نبود تنقیح قوانین و عدم هماهنگی میان قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، چالشهای جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی افزود: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴ است تا ضمن رفع ناهماهنگیهای قانونی، فرایند طولانی و پیچیده تأسیس تعاونیها را تسهیل کند.
انتقاد از حاشیهنشینی «تعاون» در وزارتخانه متولی
نصیری با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: حجم گسترده وظایف و مدیریت هلدینگها و شرکتهای بزرگ در این وزارتخانه، گاهی باعث شده است که بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود. انتظار داریم با برنامهریزی ویژه در وزارتخانه، مطالبات به حق تعاونگران و مردم مرتفع شود. رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر ضرورت همافزایی بین نهادهای واسط، اتاق تعاون، اتحادیهها و بانک عامل تعاون، تصریح کرد: بانک عامل بخش تعاون باید بازوی اصلی تقویت تعاونیها باشد. جای سؤال است که چرا گردش مالی هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟ وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با دستور ویژه، حسابهای مالی تمام شرکتها و هلدینگهای تابعه را به بانک عامل بخش تعاون منتقل کند تا منابع حاصل از آن، صرف تقویت و حمایت حداکثری از تمامی تعاونیهای کشور شود. وی ادامه داد: در بحث توسعه زیرساختهای اقتصادی تعاونیها، یک چالش کلیدی و فرصت راهبردی وجود دارد که نیازمند بازنگری در ساختارهای جاری است. پرسش اساسی این است: چرا در حوزهی فعالیت تعاونیها، کارتهای بازرگانی باید از نهادهای دیگر صادر شود، در حالی که «اتاق تعاون» با ظرفیتهای موجود، میتواند نقش اصلی را ایفا کند؟ اگر کارتهای بازرگانیِ شرکتهای زیرمجموعه و هلدینگهای بزرگ برخاسته از سهام عدالت، از سوی خود اتاق تعاون صادر شود، نه تنها فرآیند نظارتی تسهیل میگردد، بلکه بنیه مالی و گردش مالی اتاق تعاون نیز تقویت شده و امکان برنامهریزیهای کلانتر برای این نهاد فراهم میآید.
وی گفت: ما امروز با ظرفیت عظیم بیش از ۵۰ میلیون عضو در شرکتهای تعاونی سهام عدالت روبرو هستیم؛ سرمایهای که ارزش آن بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نگاه استراتژیک رهبر معظم انقلاب (مدظلهالله) بر مردمیسازی اقتصاد و کنشگری اقتصادی دهکهای پایین جامعه استوار بود. هدف این بود که سود نقدی و داراییها در اختیار خود مردم قرار گیرد و نمایندگان واقعی مردم در هیئتمدیرهی بزرگترین بنگاههای اقتصادی حضور یابند. نصیری افزود: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم این ظرفیت عظیم را به شکلی که در دستور کار ایشان بود، به مرحله اجرا درآوریم. امروز با ورود جدی فراکسیون تعاون و سهام عدالت به این حوزه و تدوین دستورالعملهای جدید در مجلس شورای اسلامی، گام مهمی برای اصلاح این مسیر برداشته شده است. ما معتقدیم وزارت تعاون و نهادهای مرتبط باید با برنامهریزی دقیق، این پتانسیل را از یک دارایی غیرفعال، به یک موتور محرک اقتصادی برای مردم تبدیل کنند.
تعاونیها باید پیشران «نبرد اقتصادی» باشند
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش گفت: اینکه ایران را دارای ارزانترین نیروی کار میدانیم، افتخار نیست زیرا به معنای فشار بر زندگی مردم است بنابراین باید به جای معیشت محوری به سمت اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال حرکت کرد.
وی بر تغییر سیمای کار به روشی که رشد نیروی انسانی محور باشد و با تقسیم کار هوشمندان امکان رشد و هم افزایی فراهم شود، تاکید کرد و با اشاره به مفهوم بانک زمان اظهار داشت: همه ما در دارایی زمان برابر هستیم، اما درآمد حاصل از ثانیههای افراد با یکدیگر متفاوت است؛ از این رو تعاونی باید به نهادی برای افزایش توانمندی نیروی کار تبدیل شود نه اینکه بازوی توزیع دستمزدهای حداقلی به شمار رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنایع دفاعی کشور را الگویی از اقتصاد موفق برشمرد و توضیح داد: موشک، حاصل پیوند ظرفیتهای معلم فیزیک، مهندس و اقتصاددان در یک منظومه هماهنگ است و در اقتصاد نیز باید توان ملی را به صورت منظومه آورد تا در نبرد اقتصادی پیروز شد.
آقامحمدی با اشاره به تجربه سهام عدالت اظهار داشت: بعد از تخصیص سهام به ۶۰ درصد جامعه، این داراییها در عمل به حاشیه رانده شد و هیاتمدیرهها به دست افرادی افتاد که فقط به دنبال حفظ کرسی خود هستند از این رو باید سهام عدالت را به طور تخصصی ساماندهی کرد تا این ثروت عظیم به ابزار قدرت مردم تبدیل شود. وی خواستار آن شد به جای رشد سکوهای بزرگ و حذف کسبوکارهای محلی در اقتصاد دیجیتال، مغازهداران و کسبه هر محل را در قالب تعاونیهای سهامی عام به یکدیگر پیوند زده شود تا از مسیر حذف واسطه ها و شکل گیری انبارداری متمرکز، بهره وری در بخش توزیع کالا تا ۳۰ درصد ارتقا یابد.
تأمین مالی نوین؛ محور برنامههای وزارت تعاون برای توسعه بخش تعاون
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بیستویکمین همایش ملی تعاونیهای حملونقل و صنعت، اتصال زنجیرههای تعاونی را مهمترین بخش تحول در بخش تعاون دانست و از برنامه این معاونت برای توسعه تأمین مالی غیرنقد، بهروزرسانی مقررات و اساسنامهها و تقویت کارگزاریهای مالی با هدف ایجاد تحول در بخش تعاون خبر داد.
مجید صرفی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به برنامههای این معاونت برای هفته تعاون امسال، اظهار کرد: تلاش کردیم امسال از حضور دوستان در کنار تعاونیها و اتحادیههای برتر بهره بیشتری ببریم و با پهنهبندی برنامهها، زمینه مشارکت جدیتر تعاونیها و فرصت کافی برای همفکری و همافزایی را فراهم کنیم.
وی افزود: شخصاً افتخار میکنم که در کشوری زندگی میکنیم که بیش از ۱۰۰ سال است قانونگذاری میکند و بهویژه در حوزه تعاون توانستهایم طی ۱۰۰ سال با وجود همه کاستیها و رشدها، همفکری کنیم و این موضوع در قوانین نیز نمود روشنی دارد. ماده ۱۰۷ قانون تجارت و همچنین ماده یک قانون تعاون، اهدافی را مطرح کردهاند که حکایت از رشد و بالندگی بخش تعاون دارد و امیدواریم ما نیز به سهم خود در این مسیر کمک کنیم.
صرفی با اشاره به نامگذاری شعار امسال بر اساس اصول هویتی بخش تعاون، گفت: امسال با توجه به اینکه میخواستیم اصل ششم قانون تعاون، یعنی همکاری تعاونیها، را شعار سال قرار دهیم، این موضوع را مورد توجه قرار دادیم؛ البته همکاری صرفاً یک شعار نیست. در همین راستا، اساسنامه صندوق ضمانت نیز اصلاح شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: انتظار دارم دوستان در بخش تعاون به این مسئله دقت ویژه داشته باشند که تعاونی نباید زمینگیر باشد. کسی که در حوزه تعاون فعالیت میکند و متوجه میشود یک تعاونی در شرایط سخت قرار دارد، باید سراغ آن برود و برای حل مسئله اقدام کند. این انتظار را از شرکتهای تعاونی نیز داریم؛ چه از حیث خرید و فروش و چه در سایر زمینهها.
وی اضافه کرد: ما برنامههای تحول در بخش تعاون را در دستور کار داریم و امیدواریم تناقضاتی که از گذشته در مورد مقررات و … باقی مانده ، برطرف شود.
صرفی با اشاره به برنامه معاونت تعاون برای بهروزرسانی مقررات، اظهار کرد: تلاش ما این است که آییننامههای بخش تعاون را بهروز میکنیم و در حین این بهروزرسانی، موانع را مرتفع کنیم تا بتوانیم رویه واحدی ایجاد کنیم. اساسنامهها قدیمی هستند و بهروزرسانی آنها نیز در دستور کار ماست. با یک اساسنامه نمیتوان بخشهای مختلف تعاون را پوشش داد و باید اساسنامههای خاصتری تدوین شود، چرا که اساسنامه تنظیمگر بخش تعاون است.
وی افزود: اگر در تعاونیها در بخش خود احساس کردند که باید اساسنامه جدیدی تدوین شود، ما در معاونت تعاون با همکاری خود تعاونیها آن را تکمیل خواهیم کرد.
صرفی با اشاره به تحولات اقتصادی و ضرورت توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقد، ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، توسعه تأمین مالی غیرنقد از طریق اوراق گام و ابزارهای دیگری که بانک مرکزی مجوز داده است، در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از برنامه معاونت تعاون برای توسعه زنجیرهها خبر داد و گفت: بحث افزایش و توسعه زنجیرهها را داریم و کار بسیار سختی است. مهمترین بخش تعاون، اتصال زنجیرههاست و بحث کارگزاریهای مالی را نیز برای تقویت بخش تعاون در دستور کار داریم.
آیین برگزاری بیست ویکمین همایش تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
تعاون؛ ابزاری برای حوزههای خرد و مردمپایه
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به آسیبشناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تأکید کرد. زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، اظهار کرد: سیاستگذاران اقتصادی ما در دهههای گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزههایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. نگاه درست تاریخی این بود که بنگاههای کلان و صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و معادن باید در ساختار شرکتهای خصوصی اداره شوند، اما در بخشهایی که جمعیت و مشارکت عمومی اولویت دارد، مانند حملونقل و تعاونیهای روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.
وی در ادامه با نقد رویکرد فعلی که سعی در همسانسازی بیجای بخشها دارد، افزود: یکی از آسیبهای کنونی، نادیده گرفتن تخصصگرایی در ساختار اقتصادی است. مدلهای جهانی نیز نشان میدهند که تعاونیها در حوزههای خاصی که انسان و نقش اعضا محوریت دارد، موفقتر عمل میکنند. برای مثال، در دانشگاههای بزرگ دنیا مدل تعاونی حاکم است، چرا که سرمایه انسانی عضو هیئت علمی، قابل حذف نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم تغییر نگرش مدیران و سیاستگذاران گفت: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بهاصطلاح تعاونی، در عمل شرکتهای سهامی خانوادگی هستند که صرفاً عنوان تعاونی را یدک میکشند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدلهای موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح ساختارهای قانونی محقق نخواهد شد. زنگنه یکی از بزرگترین موانع پیش روی تعاونیها را تمرکزگرایی و بوروکراسی وزارت تعاون دانست و تصریح کرد: اینکه برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا هیئتمدیره، یک تعاونی باید در پیچوخمهای اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشانه عدم اعتماد به این بخش و مانعی در مسیر رشد آن است. زنگنه در پایان با اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات ۱۳۷۷) تاکید کرد: قانونگذاری ما در حوزه تعاون نیازمند یک بازنگری اساسی است تا جایگاه واقعی این بخش مشخص شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم تا با همراهی مسئولان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف رسیدن به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح کنیم. تأکید ما بر این است که تعاونیها باید در حوزههای مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و مشارکت جمعی تمرکز یابند تا بتوانیم فرامین بالادستی را به درستی محقق کنیم.
تعاونیها در کنار دولت هستند
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها، با قدردانی از مجموعه تعاونیها و فعالان این بخش که در شرایط سخت، بهویژه در دوران جنگ، در کنار اقتصاد کشور و در مسیر حفظ تولید و فعالیتهای اقتصادی ایستادند، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم تعاون از ادبیات و گفتمان اقتصادی کشور حذف شود. هر زمان که درباره تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی صحبت میکنیم، نباید فقط بخش خصوصی را مدنظر قرار دهیم، چراکه تعاونی، بخش خصوصی نیست و بخش تعاون باید بهصورت مشخص در سیاستهای اقتصادی، حوزه کار و اشتغال دیده شود.
وی با بیان اینکه فاصله میان جایگاه واقعی بخش تعاون و جایگاهی که امروز در اقتصاد کشور دارد، قابل قبول نیست، افزود: انتظار ما این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه توسعهای، توجه ویژهای به بخش تعاون داشته باشند و ظرفیتهای این بخش را در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهند.
بهرامی ادامه داد: در تهران، تعاون صرفاً یک عنوان اداری نیست، بلکه تعاونیها در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، تولید و اشتغال نقش داشتهاند و بخشی از فعالیتهای اقتصادی شهر بر دوش همین مجموعهها بوده است.
رئیس اتاق تعاون تهران با تأکید بر آمادگی این اتاق برای همکاری با دولت اظهار کرد: اتاق تعاون تهران صرفاً یک نهاد مردمی و اداری نیست، بلکه یک ظرفیت اقتصادی است و آمادگی دارد در کنار دولت قرار بگیرد و برای حل مسائل اقتصادی و تقویت تولید و اشتغال همکاری کند.
در پایان این مراسم از اتاق تعاون استان خراسان جنوبی به عنوان اتاق تعاون برتر کشور و از سایر تعاونی های برتر نیز تجلیل به عمل آمد.
