توسعه نظام داوری، اشتغال ارزان قیمت و چالشهای تأمین مالی/ ضرورت عبور از بانکمحوری و حرکت به سمت بازار سرمایه /مطالبه سهم تعاون از منابع بودجهای/ عبور از روشهای سنتی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی
پانزدهمین جلسه شورای همکاری اشتغال و تعاون با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و روسای مراکز داوری و آموزش اتاق تعاون ایران برگزار شد؛ در این جلسه رئیس اتاق تعاون ایران به تشریح ظرفیتهای بخش تعاون، از جمله توسعه نظام داوری و تقویت جایگاه پژوهش تا اشتغالزایی، تأمین مالی، نقش بازار سرمایه و ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه شورای همکاری اشتغال و تعاون با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در مرکز داوری اتاق تعاون، بیان داشت: مراجع قضایی همواره با پیچیدگیها و مخاطرات دادرسی مواجه هستند و داوری، بهعنوان روشی سریع، تخصصی و کمهزینه، در سطح بینالمللی نیز بهویژه در حوزه اقتصاد مورد تأکید قرار دارد.
وی با بیان اینکه مرکز داوری اتاق تعاون با بهرهگیری بیش از ۶۰۰ داور متخصص، ۳۰ مرکز داوری و شعب تخصصی در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پروندههای اقتصادی را دارد و از شرکتها و مجموعههای تابعه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با درج «شرط داوری» در قراردادهای خود، علاوه بر تسریع در حل اختلافات، زمینه توسعه و تقویت این مرکز را نیز فراهم کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اتاق تعاون اشاره کرد و گفت: نشریات و گزارشهای تحلیلی که بهصورت ماهانه و فصلی در اتاق تعاون تهیه میشود، حاوی مطالب ارزشمندی است که بهطور منظم در اختیار سران قوا، وزرا و مدیران ارشد کشور قرار میگیرد.
وی افزود: این گزارشها امروز به یکی از منابع مهم تصمیمگیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شده و در تدوین برنامهها و سیاستهای آیندهنگر مورد استفاده مسئولان قرار میگیرد.
اشتغالزایی ارزان در بخش تعاون؛ فرصتی برای اقتصاد ملی
رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر ظرفیت بالای بخش تعاون در ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: بخش تعاون از معدود بخشهایی است که میتواند همزمان اشتغال گسترده و پایدار را با کمترین هزینه ایجاد کند.
وی تجمیع حوزههای تعاون و اشتغال در یک وزارتخانه را فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در بخش تعاون بهمراتب کمتر از سایر بخشهای اقتصادی است؛ بهگونهای که میانگین هزینه ایجاد اشتغال در تعاونیها کمتر از هزینههای مشابه در بخش دولتی است و همین ویژگی، بخش تعاون را به یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق اهداف اشتغالزایی کشور تبدیل کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه، ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی و مثبت بانک توسعه تعاون، به چالشهای تأمین منابع مالی این بانک اشاره کرد و گفت: اگرچه مطابق قانون و آییننامهها، ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون باید به بخش تعاون اختصاص یابد، اما شرایط اقتصادی کشور و تکالیف ابلاغی از سوی بانک مرکزی، محدودیتهای جدی در این زمینه ایجاد کرده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع بانک صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری میشود که هرچند پاسخگوی نیازهای کشور است، اما توان بانک را برای حمایت تخصصی از تعاونیها کاهش داده است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در این راستا مقرر شد رایزنیهایی با هیئت عامل بانک مرکزی انجام شود تا با کاهش فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی، منابع بیشتری به سمت بخش تعاونیها هدایت شود.
وی با اشاره به ساختار تأمین مالی در کشور اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد بین ۸۰ تا ۹۲ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی است، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، بازار سرمایه نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ایفا میکند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: نظام بانکی کشور با مشکلاتی همچون ناترازی، کمبود سرمایه و داراییهای منجمد مواجه است و به همین دلیل بهتنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای بنگاههای بزرگ اقتصادی نیست. این شرایط موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: برای رفع این چالش، لازم است سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تعاونیها و واحدهای تولیدی افزایش یابد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، گفت: هرچند عملکرد این صندوق در سالهای اخیر بهبود یافته است، اما سرمایه فعلی آن با هزینهها و قیمتهای امروز تناسب ندارد.
وی افزود: ضمانتنامههای فعلی عمدتاً پاسخگوی نیاز تعاونیهای کوچک است و برای حمایت از طرحهای بزرگ و ملی، افزایش سرمایه این صندوق ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
رئیس اتاق تعاون ایران خواستار نگاه ویژه مسئولان به تقویت صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون شد و تأکید کرد: توسعه فعالیتهای این صندوق میتواند ریسک سرمایهگذاری در بخش تعاون را کاهش داده و زمینه اجرای پروژههای بزرگ و ملی را فراهم کند.
راهبردهای نوین مدیریت در بخش تعاون؛ از حل چالشهای مزمن تا پیوند با نسلهای جدید و اقتصاد مبتنی بر کار مستقل
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای همکاری اشتغال و تعاون، به تشریح دیدگاههای تحولی و راهبردهای کلان برای تقویت ارکان بخش تعاون پرداخت و با تأکید بر ضرورت مفاهمه و ایجاد ادبیات مشترک میان وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون ایران، بر عبور از چالشهای مزمن این بخش و حرکت به سمت مدلهای نوین اقتصادی تأکید کرد.
حسینی با تشریح فلسفه تشکیل شورای همکاری اشتغال و تعاون، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسات را هم افزایی درون سازمانی و برنامه ریزی منسجم در حوزه های تعاون و اشتغال دانست.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود: مفاهمه میان بانک توسعه تعاون و معاونتهای تخصصی و اتاق تعاون ایران باعث می شود که تمامی ارکان بخش تعاون، پیام واحد، منسجم و قدرتمندی را به سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور منتقل کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هرچه این مفاهمه و همگرایی تقویت شود، جایگاه بخش تعاون در شوراهای عالی و فرآیندهای تصمیمگیری کشور نیز مستحکمتر خواهد شد. وی یکی از مهمترین ضرورتهای امروز بخش تعاون را ورود به «گفتوگوهای سخت» برای حل مسائل انباشته و چندین ساله دانست و گفت: بسیاری از مشکلات این بخش بیش از یک دهه است که باقی مانده و باید با شجاعت برای تعیین تکلیف آنها اقدام کرد.
حسینی با انتقاد از رویکرد کمیتهسازیهای بیپایان، خواستار تهیه فهرستی از موضوعات قفلشده و تعیین تکلیف آنها شد و افزود: باید با شجاعت به سراغ اصلاح فرآیندها رفت و اجازه نداد چالشهای اداری به ابزاری برای تضعیف بخش تعاون تبدیل شوند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون و بهبود تراز مالی بانک توسعه تعاون، بر ضرورت اختصاص سهم واقعی بخش تعاون از منابع تبصره (۱۸) و صندوق توسعه ملی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: هدفگذاری انجامشده بر این اساس است که ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون به صورت تخصصی در اختیار بخش تعاون قرار گیرد. حسینی همچنین بر ضرورت پیگیری خطوط اعتباری ویژه از بانک مرکزی تأکید کرد و خواستار آن شد که دستگاههای اجرایی، اجرای الزامات قانونی مربوط به تخصیص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را در اولویت قرار دهند. حسینی با نگاهی تحلیلی به تحولات بازار کار در جهان، به رشد سریع مشاغل مبتنی بر کار مستقل اشاره کرد و گفت: در سالهای آینده بخش قابل توجهی از نیروی کار جهان خارج از الگوی سنتی کارگر و کارفرما فعالیت خواهد کرد. وی الگوی تعاون را مناسبترین بستر برای ساماندهی شاغلان مستقل و حفظ استقلال اقتصادی آنان دانست و افزود: بخش تعاون میتواند زمینه انسجام و فعالیت مؤثر این گروه از فعالان اقتصادی را فراهم کند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین نسبت به بسته شدن پنجره جمعیتی کشور هشدار داد و تأکید کرد: باید از هماکنون برای جذب نسل «Z» و «آلفا» به بخش تعاون برنامهریزی شود؛ در غیر این صورت، کشور در دهههای آینده با بحران جدی نیروی کار مواجه خواهد شد. حسینی با انتقاد از نگاه تکبعدی به تأمین مالی که صرفاً بر پرداخت تسهیلات و وام متمرکز است، بر ضرورت آموزش و ترویج ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق گام، فکتورینگ و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه تأکید کرد. وی اظهار داشت: نظام بانکی و بازار سرمایه آمادگی لازم را برای همکاری در تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط تعاونی دارند، مشروط بر آنکه آموزشهای کاربردی و عملیاتی برای بهرهگیری از این ابزارها در اختیار تعاونیها قرار گیرد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین حکمرانی داده را یکی از الزامات توسعه بخش تعاون دانست و بر شناسایی دقیق ظرفیتهای خالی و بالفعل این بخش تأکید کرد. وی از برنامهریزی برای احیای واحدهای راکد با بهرهگیری از گروههای مشاوره تخصصی و مدلهای تعاونی خبر داد و افزود: تحول در بخش تعاون نیازمند استمرار، برنامهریزی و پرهیز از اقدامات مقطعی است.
توسعه تعاملات و تأمین مالی نوین
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در نشست مشترک شورای هماهنگی، با تشریح نقش این بانک در حمایت از زیرساختهای اقتصادی بخش تعاون، بر ضرورت تغییر نگاه سیاستگذاران به ظرفیتهای این بخش تأکید کرد و گفت: تقویت باور عمومی به تعاون، برندسازی، هوشمندسازی دادهها و بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی از مهمترین اولویتهای راهبردی بانک توسعه تعاون در سال جاری است. عصارزاده با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه سیاستگذاران و افکار عمومی نسبت به بخش تعاون، اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی این بخش، شناخت ناکافی جامعه و تصمیمگیران از ظرفیتهای واقعی تعاون است؛ بهگونهای که تصویر ذهنی موجود با توانمندیهای واقعی این بخش فاصله دارد و همین مسئله موجب شده است در فرآیند سیاستگذاری و توزیع منابع، سهم شایستهای به تعاونیها اختصاص پیدا نکند. وی افزود: برای اصلاح این نگاه، لازم است تعاونیهای موفق در حوزههایی همچون شیلات، مسکن و کشاورزی به سمت برندسازی ملی حرکت کنند تا جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به نمایش بگذارند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین از آمادگی این بانک برای گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: مراکز آموزش و پژوهش بانکی و تعاونی میتوانند با ایجاد یک ساختار مستمر و همافزا، دانش تخصصی همکاران بانکی را با نیازهای عملیاتی تعاونیها پیوند داده و زمینه ارتقای خدمات تخصصی به این بخش را فراهم کنند. عصارزاده با تشریح اقدامات انجامشده در بانک توسعه تعاون، اظهار کرد: این بانک در سال گذشته با مدیریت هزینهها، اصلاح ساختار و تقویت فرآیند خلق ارزش، موفق شد از وضعیت زیاندهی خارج شده و به تراز مالی مثبت دست یابد. وی این موفقیت را نه یک هدف، بلکه ابزاری برای تحقق مأموریت اصلی بانک در حمایت همهجانبه از بخش تعاون دانست و افزود: راهبرد اصلی بانک توسعه تعاون در سال جاری، توسعه تعامل با تعاونیها است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: بر همین اساس، تمامی مدیریتهای استانی موظف شدهاند گزارشهای ماهانه خود را با اولویت جذب، تعامل و ارائه خدمات به شرکتهای تعاونی و اتحادیهها تنظیم و ارائه کنند. وی همچنین از فعالسازی واحد بانکداری شرکتی خبر داد و گفت: این واحد با تمرکز ویژه بر رفع مشکلات تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار، خدمات تخصصیتری را به این بخش ارائه خواهد کرد. عصارزاده در ادامه، به موضوع منابع بودجهای و ظرفیتهای قانونی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است در تمامی قراردادهای عاملیتی که میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل منعقد میشود، اختصاص حداقل ۲۵ درصد از منابع به بخش تعاون به عنوان یک الزام قانونی پیشبینی شود.
وی افزود: این پیشنهاد با هدف تحقق سهم قانونی بخش تعاون در اسناد بالادستی مطرح شده و مقرر شده است از طریق رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و معاونتهای اقتصادی، در متن قراردادهای بانکی و ابلاغیههای استانی نیز لحاظ شود تا استانداریها و دستگاههای اجرایی، تعاونیها را به بانکهای عامل معرفی کنند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به افزایش هزینههای تولید و نیاز روزافزون بنگاهها به سرمایه در گردش، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای همچون برات الکترونیک، اوراق گام و فکتورینگ در ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. وی افزود: بانک توسعه تعاون آمادگی کامل دارد آموزشهای تخصصی و کاربردی این ابزارها را در اختیار تعاونیها قرار دهد تا فعالان این بخش بتوانند بدون اتکای صرف به نقدینگی و تسهیلات سنتی، از ظرفیتهای جدید نظام مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود استفاده کنند. عصارزاده خاطرنشان کرد: آموزش عملیاتی این ابزارها میتواند تحول قابل توجهی در نظام تأمین مالی بخش تولید و تعاونیها ایجاد کند.
عصارزاده افزود: ایجاد «اطلس جامع و هوشمند بخش تعاون» در دستور کار قرار گرفته است تا با شناسایی دقیق ظرفیتها، رصد فعالیت تعاونیهای واقعی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، منابع بیتالمال و سپردههای مردم صرفاً به سمت تولیدکنندگان واقعی و تعاونیهای فعال هدایت شود. وی با اشاره به محدودیتهای انقباضی موجود در نظام بانکی اظهار داشت: با وجود این محدودیتها، حتی تخصیص منابع محدود نیز میتواند با اهرم شدن در بخش تعاون، زمینهساز تحولی بزرگ در اقتصاد تعاونی کشور باشد.
اتاق های تعاون تکمیل کننده زنجیره تامین مالی و تضمین
در این نشست البرز محمدی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بیان داشت: اتاقهای تعاون باید به عنوان تکمیلکننده زنجیره تأمین مالی و تضمین وارد عمل شوند.
محمدی افزود: یکی از پیشنهادهای کلیدی مطرح شده، مدل تضمین تعاونیهای کوچک توسط تعاونیهای بزرگ است. در این طرح، مجموعههای بزرگ میتوانند بر اساس رسته تخصصی یا جغرافیای فعالیت، تعاونیهای کوچکتر را نزد صندوق ضمانت کنند. این زنجیره ارزش میتواند مشکل عدم استطاعت مالی تعاونیهای نوپا را حل کند.
مدیرعامل صندوق به یک چالش بازارمحور اشاره کرد و آن، عدم پذیرش ضمانتنامههای صندوق توسط برخی بانکها و دستگاههای اجرایی است. با وجود اینکه این ضمانتنامهها با تخفیفهای بسیار بالا (گاهی تا ۶۰ درصد) ارائه میشوند، اما هنوز در بازار جایگاه واقعی خود را پیدا نکردهاند. وی درخواست کرد که با همکاری اتاق تعاون و سایر نهادها، برای معرفی و اجباری شدن پذیرش این ضمانتنامهها در سیستم بانکی و پیمانکاری تلاش بیشتری صورت گیرد.
خاطرنشان می شود؛ در پانزدهمین جلسه شورای همکاری اشتغال و تعاون، معاونین و روسای مراکز داوری و آموزش اتاق تعاون ایران، طی ارائه گزارش هایی، عملکرد این بخش ها را تشریح کردند.
